رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلى على غزة، لم ينجح الاحتلال فى تحقيق أى نتائج أو وعود باستعادة المحتجزين أو القضاء على المقاومة، لكنه فقط ارتكب جرائم الإبادة ضد المدنيين فى غزة، وكلما فشل نتنياهو فى تحقيق أهدافه يسعى للبحث عن أكاذيب يغطى بها على مأزقه، وشماعات يعلق عليها هذا الفشل. آخر أكاذيب الاحتلال ترويج مزاعم حول تهريب الأسلحة لغزة، عبر أنفاق أو ضمن المساعدات الغذائية، قبلها أكذوبة فى مواجهة الاتهامات الموثقة ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار لسكان غزة، ردد محامو الاحتلال أمام العدل الدولية عدم مسؤوليتهم عن حصار سكان غزة، أو منع دخول المساعدات عبر الجانب الفلسطينى من معبر رفح.
يحاول الاحتلال التغطية على الفشل والعجز وجرائم الإبادة باختراع أكاذيب، تنسفها الوقائع والصور والفيديوهات والأقمار الصناعية، فضلا عن تقارير نشرتها الصحافة داخل الكيان عن فساد واختراقات وتجار للسلاح داخل جيش الاحتلال.
وقد واجهت مصر على مدى عشر سنوات هجمات التنظيمات الإرهابية ، وواجهت تدفق إرهابيين وأسلحة من الأنفاق، وواجهت الأمر بحرب طويلة انتهت بدحر الإرهاب، وخلال المواجهة عززت قوات حرس الحدود تعزيزاتها بين رفح المصرية وقطاع غزة، وتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودى مع القطاع الممتد ل14 كيلومترا، عبر تعزيزه بجدار خرسانى طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أى عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، واجهت مصر تشكيلات إرهابية متنوعة، وممولة، وبعضها كان مرتبطا بتمويلات غامضة، ودفع أبطال القوات المسلحة والشرطة ثمنا كبيرا لهزيمة الإرهاب، أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
بالتالى فإن أى ادعاءات إسرائيلية عن دخول سلاح، هو اعتراف من الاحتلال بالفشل فى السيطرة على الحدود، رغم أنه يمتلك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، خاصة أن الاحتلال يحاصر غزة جوا وبرا وبحرا، فضلا عن محاصرة المساعدات وتفتيشها فى كرم أبو سالم، بشهادة الهلال الأحمر الفلسطينى والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.
هذه الأكاذيب، التى رد عليها وفندها ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، هدفها تبرير استمرار العقاب الجماعى والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطينى داخل القطاع، وارتكاب جرائم إبادة جماعية ثابتة بكل الوثائق والصور والأدلة.
وحذرت مصر مرات من محاولة إسباغ أى شرعية أو التفكير فى احتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، فى قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بما يمثله من خرق لاتفاقيات السلام والبروتوكولات الأمنية، والتأكيد الصارم على أن أى تحرك إسرائيلى فى هذا الاتجاه، سيؤدى إلى تهديد خطير وجدى للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، وخطوط حمراء ضد أى تهديد للأمن القومى ينضم إلى سابقه والذى أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا.
الواقع أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تعترف بتقارير موثقة ومنشورة فى الصحافة الإسرائيلية عن اختراقات داخل جيش الاحتلال ومتورطين فى تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من داخل إسرائيل مثال بنادق M16 ونوعيات من الRPG، وتحقيقات داخل الجيش الإسرائيلى حول اختفاء أسلحة أو بيعها تصل إلى قطاع غزة، ويعجز الاحتلال عن تبرير المواجهة التى يلقاها من المقاومة، والتى تثبت قدرات الأخيرة على تطوير الصواريخ والأسلحة محليا، فضلا عن العجز عن ضبط الحدود البحرية.
وبالتالى فإن الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية هى استمرار لسياسة الهروب للأمام التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية فى تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة، غير قتل المدنيين وممارسة الإبادة الجماعية، كما فعلت أيضا ردا على اتهامات موثقة بمنع الاحتلال وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالرغم من علمها أن مصر تفتح المعبر من الجانب المصرى طوال الوقت.
ويحاول نتنياهو إخفاء المأزق، والخسائر التى تتوالى على قوات الاحتلال وسقوط جنود وضباط وآليات، ويروج الأكاذيب، لعلمه بوقوف مصر رسميا وشعبيا مع الفلسطينيين، ودعم حقوق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وهو دعم لا يتعارض مع تأمين حدودنا، وبذل جهود مستمرة لوقف العدوان، من خلال مبادرات واضحة، نجحت من قبل، وكادت تنجح لولا الاغتيالات التى نفذها الاحتلال فى جنوبلبنان، والتصرفات التى تجر المنطقة إلى صراع أكبر، وتنقل الحرب إلى الشمال وإلى البحر الأحمر، وتوسيع دائرة الصراع، الأمر الذى حذرت منه مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ بداية العدوان.
