سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشتباكات ومشادات داخل جمعية المهندسين حول موقع الضبعة.. والنقيب يصف بعض الأهالى بالقلة الخائنة لمهاجمتهم الموقع.. و"الكهرباء": الحكومة انتهت من الإجراءات التنفيذية بإقامة المشروع
شهدت ندوة الطاقة النووية فى إطار رؤية متكاملة لمنظومة الطاقة فى مصر ومدى صلاحية موقع الضبعة والذى عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية المصرية للمهندسين، مشادات كلامية واشتباكات من جانب الدكتور أمين الخولى، أستاذ القانون الجنائى وعلم الإجرام بجامعة بغداد وأمن الجمعية ومحاولة طرده من الجلسة بعدما وصف الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين البعض من أهالى الضبعة بالقلة الخائنة لاعتدائهم على منشآت ومبانى الموقع، وتابع قائلا إنهم يسعون إلى تكوين دولة داخل دولة، مطالبا المجلس العسكرى بردعهم بالحديد والنار. وأشار خلوصى إلى ضرورة تجريم الاعتداء على مبانى ومؤسسات الدولة وخاصة المنشآت الحيوية والإستراتيجية التى تمثل ثروة قومية لمصر، ويأتى ذلك بعدما منع منظمى المؤتمر أهالى الضبعة الذين حضروا إلى مقر الجمعية لحضور الندوة من التواجد داخل الجمعية للاستماع إلى آراء ووجهات نظر الخبراء حول مدى صلاحية الموقع لإقامة المحطات النووية. وتطور الوضع داخل المؤتمر، حيث قام عدد من الحضور من المهندسين بطرد الخولى بالقوة وهو ما جعله يدفعهم معترضا على سياسة إقصائه من المؤتمر ومنتقدا وصف نقيب المهندسين لهم بالشرذمة، وهو ما استدعى تدخلا لدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم الأسبق لإرضاء وتهدئته لاستكمال فعاليات المؤتمر، على أن يتم السماح لأهالى الضبعة بحضور المؤتمر بعد انتهاء الجلسات العلمية المتخصصة لإبداء آرائهم حول استكمال المشروع. وتظاهر أهالى الضبعة خارج مبنى الجمعية، معترضين على منعهم من حضور فعاليات المؤتمر، وأكدوا أنهم فور وصولهم إلى الضبعة سيخبرون ذويهم ومشايخ المنطقة بمنعهم من دخول المؤتمر، وتابعوا بأن المشايخ سيمنعون المهندسين من دخول الموقع نهائيا ولو على جثثهم. وأكد الدكتور خليل عبد الفتاح، رئيس هيئة المحطات النووية وممثل وزارة الكهرباء، نيابة عن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أن وزارة الكهرباء تخطط لزيادة الكهرباء بنحو 53 ألف ميجا وات بحلول عام 2027 لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية من إمدادات الطاقة، مؤكدا أن جميع الدراسات التى أجرتها المكاتب الفنية التابعة للوزارة تؤكد صلاحية موقع الضبعة لإقامة المحطات النووية، مشيرا إلى انتهاء الحكومة من الخطوات التنفيذية للدخول إلى النادى النووى من خلال بناء المحطات النووية والسرية والتى يأتى فى مقدمتها تشكيل مجلس أعلى للطاقة السلمية من المفاعلات النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى إصدار قانون لتنظيم الطاقة النووية والإشعاعية، فضلا عن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة رقابية وإشعاعية والتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن موقع الضبعة سيوفر 5 آلاف ميجا وات من الطاقة الكهربائية بمصر.