قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة تحسن الاقتصاد، والاقتصاد المصرى مع الإصلاح الاقتصادى حقق المعادلة السحرية.
ولفت مدبولى إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المترو والقطارات هدفها ضمان تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أنه على مدار ال3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهربا على الدولة يصل ل 177 قرشا، مؤكدا إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا إنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه ل 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.
وتابع، إنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو أخر لانهاء الأزمة خلال عامين، موضحا أن دعم الكهرباء وصل ل 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفى ، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
