منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين، عن اتفاق مجلس شورى الجماعة على ترشيح المهندس خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية، وجدنا تباينا للآراء حول هذا الترشيح، فكثير من المتربصين بالجماعة، انطلق كالعادة لتشويه صورة الإخوان، متهمها بالكذب ونقض العهد، متناسيا الأسباب التى أعلنتها الجماعة والتى دفعتها لهذا القرار، ومن الغريب أن هذا الفريق انقسم قسمين، الأول حاول أن يروج لأن هذا الترشيح صفقة مع «العسكرى»، والهدف منه خروج آمن لقيادات المجلس، ومنهم من عاير الشاطر بتاريخه الوطنى وسجنه فى سجون الاستبداد بقوله «لن نقبل أن يحكمنا رد سجون»!. أما الفريق الثانى، فتبنى مبدأ التحريض، وطالب المجلس العسكرى بالتدخل الفورى، للوقوف فى وجه الإخوان، قبل أن يسيطروا على البلد!، وذلك بالرغم من مواقفهم المعلنة سابقا المطالبة بسقوط العسكر، وتناسى الجميع أن الإخوان فصيل وطنى يمارس العمل السياسى، ومن حقه أن يقيم مواقفه السياسية بين الحين والآخر، خاصة أن المعادلة السياسية المصرية فى هذه المرحلة تتغير بشكل سريع، وعلى الفصائل الوطنية أن تتخذ الموقف المناسب لكل حدث، خاصة إذا جدت مستجدات تتطلب تغيير المواقف، بما لم يمس المبادئ والأهداف، فكلها اجتهادات بشرية وليست ملائكية. ومن العجائب أن كثيرا من الكتاب اليساريين والعلمانيين، كتبوا عن رجاحة عقل الشاطر، ودوره فى تطوير أداء الجماعة، ومواقفه الوطنية التى اعترف بها الجميع، وحرصه على لم الشمل بين الإخوان والقوى السياسية الأخرى، بل منهم من أبدى إعجابه بتحركات الشاطر فى الملف الاقتصادى ومحاولاته الدؤوب لنقل التجارب الاقتصادية الناهضة لمصر، وفتح مجالات لجذب الاستثمار للوطن، لكن سرعان ما انقلب هؤلاء على الرجل بمجرد الإعلان عن ترشحه للرئاسة، فالكل سن سكينه للإجهاز عليه، وتشويه صورته أمام الرأى العام، لذا أطالب هؤلاء بمراجعة ضميرهم الصحفى والوطنى. وأرى أن الشاطر الذى عرفته سيكون مانديلا مصر، وسينجح فى العبور بهذا الوطن من النفق المظلم إلى أفق التقدم والتطور الحقيقى، فالرجل له تاريخ مشرف، وكان علامة فى تدعيم الاقتصاد الوطنى من خلال مشروعاته الاقتصادية الناجحة، كما كانت له رحلة طويلة مع الظلم والاستبداد، حرم الرجل فيها من حقوقه الدستورية، وذاق فيها الأمرين فى سجون ومعتقلات زبانية نظام مبارك، ومن ذاق الظلم فمستحيل أن يظلم.
