أصدر الشاعر عمر حاذق بيانا ليس باعتباره متحدثا باسم معتصمى مكتبة الإسكندرية ولكن بصفته الشخصية ردًا على الدعوة القضائية التى رفعها ضده الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية. أشار حاذق فى بيانه أنه وصله يوم 28مارس 2012 إخطار بأنه مطلوب للمثول أمام القضاء فى جلسة يوم 14 إبريل لمحاكمته أمام المحكمة الاقتصادية جنح الدخيلة، لنظر الدعوى التى أقامها ضده إسماعيل سراج الدين بتهمة السب والقذف، وذلك بسبب مقاله المنشور على موقع الدستور الأصلى بتاريخ 12 فبراير 2012 وعنوانه: "عمر حاذق يكتب: صناعة الكذب: الوثائق السرية لسراج الدين رجل الهانم"، وذلك ضمن سلسلة من المقالات على نفس الموقع عن الفساد بمكتبة الإسكندرية، بعد أن وصلته مجموعة مستندات خطيرة تثبت تورط سراج الدين فى التخديم على سوزان مبارك حتى بعد ثورة 25 يناير. وأضاف حاذق فى بيانه أنه لا يريد الرد على التهم المنسوبة إليه، معتبرا هذه التهم أتفه من أنه يرد عليها، مبديا دهشة غريبة من الاتهامات الواردة فى عريضة الدعوى بسبه، قائلا "أشعر بالعار من أن مدير مؤسستى العظيمة هو سراج الدين" رغم محاكمته هو ومديريه الآن عن وقائع الفساد التى وصلت إلى مطالبة مجلس الشعب وممثل الحكومة المصرية (وزير التعليم العالى) بإقالته فورا، لكن المجلس العسكرى مازال متمسكًا به، مشيرا إلى أنه نشر أكثر من 15 مقالا موثقا بالمستندات عن الفساد المالى والإدارى والسياسى بالمكتبة، ولم يرد على واحد منها، لافتا إلى أن الأغرب من ذلك أيضا أنه يقول فى دعواه أنه لم يقدم فى مقاله مستندات، كأنه لا يعلم بديهيات الكتابة الصحافية التى تسمح للكاتب بالكتابة عن المستندات المتوفرة لديه، ثم تقديمها لأى جهة تسأله عنها، مؤكدا أنه سيقوم بتقديمها لهيئة المحكمة. ولفت حاذق إلى بعض الملاحظات التى تثبت عدم أحقية سراج الدين فى رفع الدعوة أمام المحكمة الاقتصادية وذلك لأنها مختصة بالأساس بقضايا الغش التجارى والعلامات التجارية المسجلة، ولا علاقة لها بالسب والقذف، مؤكدا أنه استفسر عن ذلك من محاميين وعلم أن جنحة السب والقذف تنظر أمام محكمة الجنح العادية وليس الاقتصادية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يكون الترافع أمام محكمة الجنح التى يتبعها (بالمنتزه) أو التى تتبعها المكتبة مثلا (باب شرق)، أما محكمة الدخيلة التى تقع فى الضواحى النائية للإسكندرية وتختص بالقضايا التجارية، فهذا أمر عجيب، ويثير تساؤلا بديهيا عن سر اختيار سراج الدين لهذه المحكمة "الاقتصادية" النائية بالذات، رغم إمكانية رفع القضية فى أى محكمة جنح عادية. وتسأل حاذق فى دهشة لماذا لم يتم استدعاؤه للمثول أمام النيابة للتحقيق معه وسماع أقواله لتقرر النيابة أن يتم تحويله للمحاكمة أم تبرئته، مشيرا إلى أن سراج الدين لجأ لمدخل قانونى يسمح بتحويله للمحاكمة بجنحة مباشرة دون تحقيق، وهذا صحيح من الناحية القانونية، كما يبدو أنه وصل لمدخل آخر لمحاكمته أمام محكمة "اقتصادية"، خلافا للأصول المتعارف عليها. قامت عدة صحف ومواقع إلكترونية بنشر مانشتات صريحة تتهم سراج الدين بتهريب أموال سوزان وغسلها، لكنه على حد علمه أنه لم يختصم هذه المواقع وأوضح حاذق أنه لجأ لكل الطرق القانونية والمحترمة لمحاربة الفساد بالمكتبة، مشيرا إلى أنه فى مارس 2011 وقبل نشر مقالاته بفترة، أرسل إلى سراج الدين عبر البريد الإلكترونى رسالة مطولة بمحبة شديدة واحترام كامل، وطلبت منه الإصلاح وحماية المكتبة من الفساد، فأرسل إليه من يلومه ويقترح عليه الاعتذار له، ثم بدأ يكتب على الفيس بوك مقالات تتحدث عنه باحترام كعالم كبير لا يعلم بفساد المديرين المحيطين به، وطالبت بالإصلاح والتطهير بتأدب شديد، مؤكدا أن هذه المقالات منشورة يمكن مراجعتها وقراءة ما أعلنه من محبة وتقدير له. وأكد حاذق أنه سيدافع بضراوة شديدة عن حقه وسيقدم كافة المستندات التى تثبت عدم سب سراج الدين فى أى مقال، لافتا إلى أنه كان حريصا أن ينعته بمسماه الوظيفى كأديمى "الدكتور إسماعيل سراج الدين"، فى الوقت الذى كانت هناك حسابات وهمية عبر الفيس بوك قام سراج الدين بتسخيرها لسبه وقذفه.
