نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس الألمانية ورشة عمل بعنوان" نحو إطار قانون ودستورى للامركزية فى مصر، وذلك للوصول لرؤية علمية مستقبلية بشأن تطبيق اللامركزية فى مصر، وتقديم تصورات لمواد دستورية وفى إطار قانونى داعم لتطبيق اللامركزية. ومن المقرر أن تعرض الورشة 5 ورقات عمل لخبراء فى مجال الإدارة المحلية واللامركزية، حيث تتعلق الأولى بالإشكاليات الحالية فى نظام الإدارة المحلية ومبررات التغيير، وتتعلق الثانية بالتجارب الدولية فى تطبيق اللامركزية، فيما تتعلق الثالثة بالأطر القانونية المقيدة لتطبيق اللامركزية فى مصر، أما الورقة الرابعة تتعلق بالإطار الدستورى للإدارة المحلية، بينما تختص الورقة الخامسة بالإدارة المحلية واللامركزية وبعض الأحزاب السياسية. ويشارك فى الورشة عدد من أساتذة الإدارة العامة وخبراء التشريع والقانون وعددا من أعضاء المجالس المحلية والمسئولين التنفيذيين السابقين والحاليين وناشطى المنظمات والأهلية، ومن المقرر أن تخرج الورشة بصياغات مقترحة لمواد دستورية متعلقة بالإدارة المحلية تقدم للجنة التأسيسية للدستور.
