قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي تدعو كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، يتكامل مع الدور المحوري الذي تبذله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع وإحياء عملية السلام في ظل الصراع الدائر بفلسطين، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وحماية المدنيين في مناطق النزاع، لافتا إلى أن ذلك يرسخ الموقف المصري في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقها، ورفض المساس بأمن مصر تحت أي ظرف. وأشار "العسال"، إلى أن لقاءات الرئيس السيسي الأخيرة أكدت النظرة الدولية لمصر كونها ركيزة السلام والاستقرار بالمنطقة، والتي يعول عليها الكثير من الأطراف بصفتها مفتاح الحل لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية، وما تلعبه من دور رئيسي يمكن الاعتماد عليه بقوة في إنهاء ذلك الصراع، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعمل من خلال مباحثاته التي لا تنقطع على ضمان التمرير المكثف للمساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها قطاع غزة ، وسبل تعزيز تلك المساعدات وضمان استدامتها، وتعزيز فرص تحرك المجتمع الدولي نحو تلبية رؤيتها في وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ويلات الحرب ورفض التهجير لأي مكان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ستواصل مساعيها في تثبيت أركان الهدنة الحالية من جهة، وبلورة موقف مصري أوروبي عربي، مشترك يقضي فى نهاية المطاف لإنهاء كامل للحرب دون تفريط في ثوابت القضية الفلسطينية، ودون تهاون مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، مشدداً أن هناك اعتراف دولي بجهود مصر التي لا تتوقف في تقديم كافة أشكال المساعدات لقطاع غزة ونجاح الإرادة السياسية المصرية في فرض كلمتها لإدخال قوافل المساعدات بكافة أنواعها وجهودها في دعم قطاع غزة.
وشدد "العسال"، أن مصر ستظل تعمل على الدعوة لترجيح صوت العقل بإرساء صوت السلام والسعى إلى وقف نهائي للتصعيد الجاري، وفتح الباب أمام استئناف عملية السلام والتفاوض علي مبدأ حل الدولتين، مع إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي، موضحاً أنها ستقف بالمرصاد لأي قوى غاشمة تسعى لتنفيذ مخططات تهدد تصفية القضية أو تسعى لنزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية إذ أن مصر تنظر للتهجير كخط أحمر لا مجال للسماح به.
