كما أكدنا من قبل أن التاريخ «كتالوج» الحاضر والمستقبل، يفك شفرات ويساهم فى تركيب معادلات سياسية واستراتيجية واجتماعية بسهولة ويسر، وأبرزها المعادلات والشفرات المتعلقة بالأمن والاستقرار، والتأكيد يوم بعد يوم وعام بعد آخر وعقد بعد عقد وقرن بعد قرن، أن الدولة التى تمتلك مؤسسات قوية، وفى القلب منها المؤسسة العسكرية والأمنية، قادرة على حفظ الأمن والأمان، وتثبيت الاستقرار، والدفاع عن الأرض والعرض. وإذا كان اكتشاف حجر رشيد، هو أهم كشف أثرى فى مصر قاطبة، فإن اكتشاف «صلاية نارمر» يأتى فى المرتبة الثانية، لأهميتها فى الكشف عن «الملك العقرب» أو «الملك مينا» المعلوم لدى الباحثين والمتابعين والعامة، بأنه موحد القطرين، إذ تبرز «الصلاية»، وجود الجيش المصرى، والذى يقوده الملك بنفسه، فى حربه لطرد المحتلين، وتوحيد مصر، ونشر الأمن والاستقرار.
«صلاية نارمر»، التى تعود للأسرة الأولى، تكشف أن لمصر جيشا قوى، ميلاده ملتصق بميلاد الكون، إذ يقوده الملك بنفسه لتأديب العدو الذى استباح أمن البلاد ومزقها إلى نصفين، مصر العليا، ومصر السفلى، فكان جيش مصر بقيادة الملك له الكلمة العليا، عندما قرر طرد المحتلين، وإعادة توحيد القطرين، واستتباب الأمر، وحفظ الحدود.
كما أظهرت الاكتشافات المتتالية عن قوة التنظيم الإدارى، فمصر ومنذ بدء التاريخ، دولة مؤسسات قوية، جيش منظم قوى، ومؤسسة رئيسية للإدارة المركزية هى «الإقامة» أو كما يطلق عليها المصرى القديم «خينو»، وتضم مكاتب كبار المسؤولين الرئيسيين، وهى مقسمة إلى عدة أقسام، أهمها الخزانة والأشغال العامة والصوامع لحفظ الغلال، وكذلك العدل والمحفوظات الملكية، بجانب مؤسسة مهمة يطلق عليها «الدار الكبرى» وهو عبارة عن القصر الملكى وإدارته الخاصة.
وكان المصرى القديم سابق عصره، عندما استحدث مؤسسات اقتصادية ودبلوماسية، وظهر ذلك جليا فى البعثات الاستكشافية للخارج، سواء فى الجنوب أو الشمال، والشمال الشرقى، ناهيك عن التقسيم الإدارى للدولة المصرية والتى كانت مقسمة إلى مقاطعات، وأن المسؤول عن المقاطعة، يتم تعيينه من السلطة المركزية فى العاصمة، وينتقل للمقاطعة لتنفيذ المهام الإدارية الموكلة إليه.
من تلك الوضعية المؤسساتية القديمة، يتأكد أن مصر ومنذ وجودها الملتصق بوجود الكون، دولة مؤسسات، لها جيش قوى هو الأقدم فى التاريخ، يحمى حدودها، ويحفظ أمنها واستقرارها، ولا يسمح بوجود ميليشيات أو كتائب وعصابات وجماعات، تعيث فى الأرض فسادا، وتنشر الفوضى، وتحاول أن تكون نسخة من المؤسسات العسكرية، تفرض قوانينها الخاصة، وترفع سلاحها فى وجه كل من يخالفها من الشعب والحكومة، وتحاول أن تفرض أمرا واقعا، يقنن وضعها، ثم والأخطر توريط البلاد فى حروب مدمرة، يدفع الشعب تكلفتها من أرواحه وأمنه واستقراره.
التاريخ شاهد، وتصرخ صفحاته بآلاف التجارب التى تؤكد أنه لا يمكن، لدولة ما، أن تشهد استقرارا ويعم فيها الأمن والرخاء، وتتقدم لتلحق بركب الدول المتقدمة، يسكن أحشاءها ميليشيات وكتائب وجماعات وتنظيمات مسلحة، تحاول بسط نفوذها، وكسر أنف إرادة الدولة، ومحاولة إرهاب المؤسسة العسكرية، وفرض أمر واقع وكأنها دولة فوق الدولة!
