وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل مساء الخميس، لكن الحزمة أيضا تعد نهج حزبي من قبل رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون والذي يشكل تحديًا مباشرًا للديمقراطيين والرئيس جو بايدن. وفي خروج عن الأعراف اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي في أماكن أخري، وادي المسار الى تحويل ما كان تصويتا بين الحزبين الى تصويت يقسم الديمقراطيين والجمهوريين. وقال بايدن إنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 226 صوتا مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في تصويت حزبي إلى حد كبير. وقال جونسون، إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها، وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، وتحقيق كل هذا الى جانب ضمان الانفاق المسؤول وتقليل حجم انفاق الحكومة الفيدرالية على الجانب الآخر، قال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدة لإسرائيل، حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، من أن مشروع القانون "غير الجاد" وليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ. ويعد القرار هو أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بالنائب كيفن مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، من منصب رئيس مجلس النواب. وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى مساعدة أوكرانيا إلى جانب أمن الحدود الأمريكية، مفضلاً معالجة طلبات بايدن بشكل منفصل حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري مساعدة كييف. وكتب البيت الأبيض في بيانه بشأن سياسة الإدارة بشأن التشريع: "إن مشروع القانون هذا سيخالف النهج الطبيعي للحزبين لتقديم المساعدة الطارئة للأمن القومي وقالت إن موقف الحزب الجمهوري سيكون له آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبل".
