عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي أمس الاثنين اجتماعا مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة . وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.
وتحدث الجبلي، خلال اللقاء، عن آليات تحفيز الصادرات المصرية الغير بترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية علي تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، وكذلك مدي تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بعرض تقديمي عن دور وجهود الهيئة، في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها.
وأكد عصام النجار، أن هناك تواصل مستمر مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية .
واستعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي تضمنت الفحص المستندي فقط، مما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج و الوقت.
وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.
كما أشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على كلا من المصدرين والمستوردين.
كما استعرض مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة ال300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يناير القادم سيتم اطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذى تم تحديثه بحيث ان المصدر والمستورد يجد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمة من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح اسواقا جديدة لهم.
كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة حيث طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن اعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، مشيراً إلى انها ستكون عائق كبير امام المصدر خاصة مع عدم وجود اي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.
وفي نفس السياق، قال حسام السلاب عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى، واصفاً أيها بالمنافسة الغير شريفة والتي تسببت في انخفاض صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام و لابد من اتخاذ اجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيداً من الاضرار على الصناعة المحلية.
كما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلي أن التصدير لأفريقيا هناك شهاده الcoc المطلوبة لعدة دول منهم تنزانيا وهي من ال7 دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي ولابد من الاهتمام بتلك الشهادات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلي تنزانيا.
واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم علي اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائق في بعض الأحيان للتصدير .
كما طالب إعادة النظر في مواصفات الورق والفصل بين مواصفات الورق الملاصقة للغذاء والغير ملاصقه للغذاء.
في حين طالب مصطفى النجاري عضو مجلس إدارة الشعبة، بضرورة تقوية العلاقة بين الشعبة وهيئتي الرقابة على الصادرات والمواصفات لتحديث معظم المواصفات ضمن الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية من خلال إبراز خدماتهما في اليسر على المصدرين والمنتجات المصرية، وأيضا سرعة تحديث قاعدة بيانات الهيئة لتوفير كافة البيانات التي نحتاجها خاصة في عمليات ونتائج التحليل للصادرات، الى جانب أهمية تحديث المعامل لدقة النتائج.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة بضرورة التدريب البشرى لكافة العاملين بالهيئة ليتواكب مع التغيير الحالي الذى تشهده الهيئة الخاص بالمعلومات وإتاحة البيانات وأيضا الذى تشهده المعامل من تحديث.
وطالب أحمد زكى، سكرتير مساعد الشعبة بضرورة تعديل شهادات المنشأ الافريقية من خلال تفاوض الجهات الحكومية مع الدول الافريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة خاصة تنزانيا.
وفى سياق رده على المطالب أكد رئيس الهيئة اننا نعمل حالياً على تأهيل إحدى الجهات سواء حكومية أو خاصة لإصدار شهادة الكربون الجديدة التي ستطبقها أوروبا خلال عام 2026 للتخفيف على المصدرين المتعاملين مع السوق الأوروبية، في تخفيض تكاليفها عليهم، كما انه سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا لتنظيم لقاء معهم لحل تلك المشكلات التفاوض معهم على شهادات المنشأ وال Coc ومعرفة مطالبهم الخاصة بهما على ان تقوم الهيئة بإصدارها تخفيضا للتكاليف.
