قال المهندس نبيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، إن ال3 أشهر المهلة التى أعطاها وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد لتطبيق نظام البندرول للرقابة على منتجات التبغ التى تنتجها الشركة سواء لصالحها أو بنظام التصنيع للغير، ربما لا تكون مهلة للشرقية للدخان بل مهلة لرئيس مصحة الضرائب أو المعنيين فى الوزارة بتطبيق النظام الجديد، حيث إن الشركة الشرقية لديها من المرونة والرغبة فى تطبيق الرقابة بما لا يضر بمصالحها كشركة مملوكة بنسبة 55% للدولة، معلقا على مهلة تطبيق البندرول التى أعلنها الوزير "أهل مكة أدرى بشعابها"، مستبعدا زيادة أسعار السجائر بسبب رسوم البندرول. وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تطبيق البندرول مرتبط لدينا بشروط قدمناها للوزير وتم الاتفاق عليها مع شعبة صناعة التبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، والتى توى بعدم زيادة التكلفة الانتاجية من خلال الملصقات الرقابية أو البندرول وكذلك عدم تعطيل الانتاج، وأن تكون عملية لصق العلامات المائية فى مرحلة تتبع التصنيع. وأضاف أن الشركة حصلت على تعهدات من الوزير بأن شركة تطبيق البندرول الجديدة التى سيقع الاختيار عليها عقب المناقصة العالمية التى ستجرى، ستلتزم بعقد جلسات عمل مع مسئولى القطاعات الفنية بالشرقية للدخان للتوصل لأفضل طريقة لا تعطل الإنتاج ولا تحمل الشركة أى تكاليف تصنيع وكذلك الحال مع شركتى فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو اللاتان تصنعان بمجمع المصانع التابع للشرقية بمدينة 6 أكتوبر. علق كريم رفعت، مدير الشئون الحكومية والتنظيمية بشركة بريتش أمريكان توباكو مصر، على قرار وزير المالية بأن الشركة ستنفذ جميع القوانين والقرارات الحكومية التى تنظم عمل شركته رغبته منها للتواجد فى السوق وفقا للإطار القانونى، موضحا أن الشركة عرضت وجهة نظرها لتطبيق الرقابة على السجائر فى مذكرة رسمية على جميع المسئولين. وأكد رفعت على التحفظ على نظام البندرول وجدواه، خاصة أن المهلة التى تستطيع شركات السجائر تطبيق البندرول على منتجاتها فيها ستستغرق 30 شهرا وليس 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أن بريتش أمريكان توباكو تواصل الحوار والتفاوض مع الحكومة وتتمنى الوصول لحل وسط يرضى جميع الأطراف، وأن الشركة ليس لديها مانع من تطبيق ضرائب جديدة لكنها تخشى من مثل هذا الإجراء لأنه سيزيد من حجم سوق السجائر المهربة والمقلدة. ولفت إلى أن كل شركة ستسدد لخزينة الدولة 5 قروش لتطبيق نظام البندرول ولك وفقا للقرار الوزارى الذى أصدره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى عام 2010، مضيفاً أن الشركة لاتزال تدرس تبعات البندرول مالياً وتصنيعياً ولم يتحدد أى أمر فيما يخص سعر علبة السجائر.
