قال دبلوماسيون، إن من المنتظر أن يفرض الاتحاد الأوروبى حظراً على سفر أسماء زوجة الرئيس السورى بشار الأسد إلى دوله وشراء منتجاتها مصعدين الضغط على حكومته لإنهاء حملة دموية على الاحتجاجات الشعبية. وأصبحت أسماء الأسد المولودة فى بريطانيا شخصية مكروهة لكثير من السوريين، وسبق لأسماء العمل كمصرفية فى بنك استثمارى وصورت نفسها فى وقت من الأوقات على أنها امرأة تستلهم القيم الغربية. ووقفت إلى جانب زوجها خلال الحملة على الانتفاضة الشعبية التى مضى عليها عام والتى تقول الأممالمتحدة أنها أودت بحياة ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص. وأصبحت فى الأسابيع الأخيرة فى بؤرة الاهتمام الإعلامى عندما أظهرت مجموعة من رسائل البريد الإلكتروبى المتبادلة بينها وبين زوجها والتى حصلت عليها صحيفة الجارديان البريطانية أنهما يشتريان فيما يبدو موسيقى البوب وسلعا فاخرة فى الوقت الذى انزلقت فيه سوريا إلى إراقة الدماء. ورد الاتحاد الأوروبى على العنف فى سوريا بنطاق واسع من العقوبات من بينها حظر صادرات النفط السورية إلى أوروبا وإجراءات ضد البنك المركزى السورى وشركات أخرى ومؤسسات حكومية. ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد يوم الجمعة خطوات جديدة. وستعنى هذه الخطوات بالنسبة لأسماء أنه لن يكون بمقدورها السفر إلى الاتحاد الأوروبى أو أن تشترى باسمها منتجات من شركات مقرها دول الاتحاد. ومن المنتظر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على جولة جديدة من الإجراءات وأن يفرض تجميداً للأصول وحظراً على سفر 12 شخصاً بينهم أسماء إلى دوله، وهى المرة الثالثة عشرة التى يتخذ فيها الاتحاد إجراءات عقابية ضد سوريا. كما يعتزم الاتحاد منع الشركات الأوروبية من التعامل مع كيانين سوريين آخرين. وقال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى "جرى الاتفاق على النص (العقوبات)"، مشيراً إلى اتفاق توصل إليه مبعوثو الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لفرض عقوبات جديدة. وأكد دبلوماسى آخر أن زوجة الأسد مدرجة على قائمة الأشخاص الذين تشملهم العقوبات. ولا يزال يتعين على الوزراء إقرار القائمة بشكل رسمى. وستعلن يوم السبت وهو موعد دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ.
