استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني. ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي والتي أساسها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أن ما جاء في البيان من ادعاءات بالتضييق على المعارضة المصرية أو بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بعمل توكيلات مرشحي الرئاسة، مرده ما يتم تداوله على الصفحات الرسمية للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي من عمل توكيلات وحرية في تحرير التوكيلات دون أية قيود.
وأبدى النائب الدكتور ناصر عثمان، تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.
وقال، إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
