عززت مبادرة حياة كريمة إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلى وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة، ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه ترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق "مبادرة مستورة" والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها؛ بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.
وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عيني مباشر غير نقدي يُسلم كمشروع، مما كان سببًا في تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكي تصبح عضوًا منتجًا في المجتمع. وقد استطاع تمويل "مستورة" أن يشكل فارقًا كبيرًا في الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت، مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.
وأسهمت مبادرة "حياة كريمة" فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى ما يزيد على 20 مليون فرد، بتكلفة أكثر من 22 مليار جنيه، وتمثل السيدات 76% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليارات جنيه سنويًا. إضافةً إلى تقديم مبادرة حياة كريمة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة.
