واصلت البورصة المصرية، تحقيق أرقام قياسية خلال الجلسات الماضية، مدفوعة بتحسن أحجام التداول خاصة من المستثمرين المحليين، وتنفيذ صفقات بيع أصول حكومية، وكذلك تحقيق بعض الشركات المقيدة نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة المستفيدة من تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعلى رأسها الشركات المصدرة (الأسمدة والبتروكيماويات)، والعاملة بالقطاع السياحي. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة، قمة تاريخية بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مغلقًا عند مستوى 19467 نقطة، وبذلك ارتفع المؤشر بنسبة 126.3% مقارنةً بأقل مستوى له في 6 يوليو 2022، وسجل وقتها 8600 نقطة، كما يمثل ذلك نسبة ارتفاع سنوي قدرها 32.7% منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ عام 2016.
كما حقق رأس المال السوقي أعلى رقم في تاريخ البورصة المصرية متخطيًا 1.3 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35.3% مقارنة بديسمبر 2022، وبنسبة زيادة 115.6% مقارنة بديسمبر عام 2016.
وعلى جانب آخر سجل عدد المستثمرين الجدد المنضمين إلى البورصة المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى نحو 294 ألف عميل مقارنة بما يقرب من 175 ألف عميل خلال عام 2022 بالكامل بنسبة زيادة 68%، وهذه النسبة من المتوقع زيادتها حتى نهاية ديسمبر 2023.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية الثقة المتزايدة للمستثمرين بكافة فئاتهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما تظهر حجم العمل الكبير الذي قامت به البورصة المصرية في الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.
وفيما يتعلق بأولويات العمل والتطوير في المرحلة المقبلة، أكد الدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.
