يستأنف الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، الأحد المقبل، لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعى، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية. ويضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى المنعقدة الأحد القادم، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. يذكر أن إدارة الحوار الوطنى، أعلنت التوصيات النهائية للجان التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان في محاوره الثلاث، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات. وبالنسبة للمحور السياسى، فيما يخص لجنة المحليات تم الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وذلك في إطار إصدار مجلس أمناء الحوار الوطنى، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه تقريرا من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها. وتوافق مجلس الأمناء على توصيات لجنة المحليات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية: - ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها. - التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه. - إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية. - النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية. - إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه. - توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية. - تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية. - إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
