أنا أحد الذين قادتهم المصادفة للحجز فى مشروع سكنى للصحفيين بالتجمع الخامس، كان ذلك منذ أكثر من عشرة أعوام كاملة، يشترك فى هذا المشروع أكثر من ثلاثمائة صحفى، وهو مشروع يجمع بين الفيلات والشقق الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن ثم فهناك أسماء صحفية كبيرة شاركت فى المشروع لحجز الفلل، وتجمع الصحفيون المشاركون فى المشروع لمرة واحدة فى نقابة الصحفيين منذ سنوات عدة، حيث تبنى متابعة المشروع الزميل د.طه عبدالعليم، واطمأننا أن أحد الصحفيين الكبار والقريب من دهاليز السلطة سينجز لزملائه مشروعا يراعى إمكانياتهم المالية. كان يتولى المشروع مع الزميل د.طه عبدالعليم الزميل ياسر رزق والزميل الصديق الأستاذ يحيى قلاش، وفى الواقع إن شرح المشروع من جانب الدكتور طه عبدالعليم جعل ثلاثمائة صحفى يحلمون باليوم الذى يستلمون فيه شققهم، كان المشروع من بدايته قد أعد تقديرات قيمة الشقق له مكتب هندسى بالاشتراك مع هيئة الأوقاف، وهذه الأوراق مع كل المشاركين فى المشروع حتى اليوم، وهى تقديرات معقولة، لا يزيد ثمن المتر فى الشقة على ألف وخمسمائة جنيه، لكننا فوجئنا كمشاركين فى المشروع أن هيئة الأوقاف سعرت المتر بألفين وستمائة جنيه، أى أن الصحفى بعد أن دفع ما يقرب من ثلاثين ألف جنيه عليه أن يدفع ليستلم شقته خمسين ألف جنيه أخرى، ثم يدفع لمدة عشرين سنة كل شهر ألفى جنيه.. وهذه كارثة بكل المقاييس وخداع للصحفيين، فمن أين يأتى الصحفيون بهذه المبالغ، وكثير منهم كما نعلم حالته المالية رقيقة؟! اللافت للانتباه أن المشاركين علموا من تصريحات الأستاذ النقيب ممدوح الولى حين حملته الانتخابية أن ملف مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس لم يعد فى يد النقابة، وأنه أصبح خارجها، كما أن هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع كل صحفى وحده بعيدا عن النقابة، والآن مشروع المدينة قد انتهى، وجاهز للتسليم، والصحفيون غير قادرين على أن يدفعوا التكاليف التى تطلبها وزارة الأوقاف، وحين اجتمعنا مع النقيب هذا الأسبوع أوضح لنا أن الدكتور طه عبدالعليم يعاتبه على تدخل النقابة فى المشروع، وأن المشروع معه هو، وأن الزملاء انتخبوه ليكون وكيلا عنهم وممثلا لهم، والحقيقة أننى تحدثت مع الزميلين المساعدين للدكتور طه فى المشروع، وهما الأستاذان يسرى العزباوى ومحمد فايز، وأبلغانى أنهما لا يعرفان شيئا عن المشروع، وأن الدكتور طه نفض يديه من المشروع. الزملاء المشاركون فى المشروع يقولونها بصوت واحد نريد عودة ملف المدينة للنقابة ونريد إعادة تسعير الشقق، ونريد من الدكتور طه عبدالعليم أن يكف عن القول بأن المشروع فى يده وأن يكف عن القول بأنه لا يمكن أن نعيد النظر فى سعر المتر البالغ 2600 جنيه، قد يراه هو مبلغا غير مرهق، لكن بقية الزملاء لا يمكنهم دفع هذا المبلغ.
