القاهرة تجدد عهدها فى رعاية التوافق تحت سقف المصلحة الفلسطينية.. إنهاء الانقسام مسؤولية الفصائل وشرطه التحرر من صراعات المحاور ووصاية الخارج.. منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق من شرعية تاريخية ونضالية وقانونية.. وياسر عرفات أخلص أبناء القضية جذوره من «غزة» وولاؤه لكامل فلسطين يحزن الفلسطينى فتبتلّ خدود المصريين بالدموع، يتهدَّم بيته فتبيت أرواحهم فى العراء، وتسكن الرصاصة صدره فتنخلع قلوبهم وتنزف نارًا. لا علاقة فى جغرافيا العرب كما بين مصر وفلسطين، ولا إخلاص لقضية ومأزومين مثلما أخلص أهل مصر لإخوتهم وقضيّتهم، ولا تزال القاهرة الشقيق الأصفى والصديق الأوفى، والعون الذى لا خداع فيه ولا استنفاع يتخفّى. على ذلك الميزان المُجرّد تُقدَّر المواقف المصرية منذ تفجُّر محنة الاحتلال والتقسيم، وقبلها، وإلى اللحظة مع كل أزمة أو معاناة، وليس أفدح على تراب القضية وناسها من الانقسام وتشتُّت الرؤى وتوزُّع الولاءات؛ لذا كانت أحدث محاولات القاهرة لترميم الشقوق وترتيب البيت، واستعادة لُحمَة القوى والفصائل، بما يليق بثقل المسؤولية ويُعينهم على حَمْلها.. التجرُّد والحياد وصفاء الغاية أهم ما قدَّمته مصر وتُقدّمه لمداواة الجرح المفتوح قرابة ثمانية عقود، ثم تأتى المساندة الأمينة بيضاء لا تشوبها شائبة، ولا تسعى لتلوين السياسة والمقاومة بألوانٍ ليست فى صالحها، كما يفعل البعض؛ وبفضل ذلك تكتسب اللافتة المصرية قيمةً أصيلة كُلَّما رُفِعَت، وتكون دائمًا مظلَّةً فسيحةً ينضوى تحتها الجميع من كل التيَّارات.
تُنجز مصر مهامّها الإقليمية، مدفوعة بالتاريخ والفاعلية ومقتضيات الدور المُؤسِّس. قبل أسابيع احتضنت قمَّة دول جوار السودان، وتوصّلت إلى ورقة أفريقية منطقية وصافية لتهدئة الصراع، ولَجْم التدخُّلات الخارجية، ووضع الإقليم والعالم أمام مسؤولياتهما الإنسانية والسياسية عن صيانة السلم والاستقرار. الأمر نفسه فعلته مع الأشقاء فى ليبيا، فاستقبلت المُمثّلين الرسميِّين والشعبيين من كل التيارات دون تفرقة، ورعت اجتماعات وجولات حوار وتفاوض، ولوّحت بالقوّة عندما اقتضى الأمر لتأمين البيئة الليبية من أطماع الخارج ونواياه السوداء. منذ أسبوعين كانت بين الاجتماع الخماسى فى الدوحة لتصفية الأزمة اللبنانية، وتمهيد المسارات الضامنة لانتخاب الرئيس وتفعيل المؤسَّسات المُعطّلة، وإنهاء حالة المُكاسرة والاستقواء بين قوى السياسة والسلاح. فى اليمن لا تغيب القاهرة عن جهود التهدئة، وكانت من رعاة العودة السورية للجامعة العربية، وعبّرت فى كل المناسبات عن انحيازها للدولة الوطنية فى العراق وتونس وغيرهما. تكاد تكون السياسة المصرية الوحيدة فى المنطقة التى لا تحمل غرضًا خفيًّا، ولا تنوب عن أجندات نفعيّة أو غير وطنية، وتكتفى بمصلحتها المباشرة فى الأمن والاستقرار، وبدورها الرسالى فى مُساندة الأشقاء وتمكينهم من إنجاز برامجهم الوطنية، بمعزلٍ عن المُستغلّين والتشابكات المشبوهة. تلك النقطة واضحة بين الفلسطينيين، وعليهم الاستفادة من صفاء الموقف المصرى؛ لفائدة الخروج من الضبابية التى دُفعوا إليها بالاستضعاف أو المُكابرة.
يحقُّ للفصائل التجبُّر بالقضية لا عليها، ويحقُّ عليهم التواضع أمام ماضيها المؤلم وتاريخها النضالى. الأمر أكبر من ثنائية ضدّية بين الضفّة والقطاع، أو صراع مكتوم على المناصب والمصالح. كلَّما تجرَّدت الراية الفئوية لصالح المجموع؛ كانت أصدق وأشدَّ زهوًا. ياسر عرفات الذى حمل هموم الأرض والناس فى منافيه الاختيارية والإجبارية، إلى أن كان مُمثّلها النزيه من داخل التراب الوطنى فى المقاطعة، كان غزّاويًّا أصيلاً، وكان أصدق المُنافحين عن فلسطين بالسلاح وبالسياسة. فى الأصل والواجب واستقامة المواقف أنه لا تعارض بين غزّة ورام الله، وإن وقع الشقاق فالجغرافيا بريئةٌ منه، والقضية العادلة غير مَعنيّةٍ به؛ إنما يخص أطرافه، ويتوجَّب عليهم وحدهم الاشتغال الصادق لتجاوزه، والسعى النبيل للالتئام والوحدة، وعلاج أعراض المرض، وآثاره على الاصطفاف الوطنى والعناوين العريضة الجامعة. كل يوم فى الانقسام خنجرٌ إضافى فى ظهر القضية، وكل إثارة للفُرقة والتشرذم تصفيةٌ عنيفة لرُكنٍ من الذاكرة، وخدمةٌ مجانية للعدو المشترك. الوحدة فرضٌ لا نافلة، والاعتراف بالخطأ واجب لا مَكرمة، وإخلاص الوجه لفلسطين شرطه الالتفات عن أيّة قبلة بديلة، وإزهاق النوازع الشخصية لصالح نفخ الروح فى الجسد الواحد.
تحتاج «فتح» لشىء من الإيمان بديناميكية الزمن وتحوّلاته، وبأنها لم تعد العنوان الوحيد بين الفصائل. ويتعيَّن على «حماس والجهاد» الاعتراف بأن القضية أقدم وأطول عمرًا منهما، وفى المقاومة أو فى السياسة هناك من يسبقهما، ومن تكبّد مشقّة وعرقًا ودمًا أكثر، ولا وجاهة مُطلقًا فى السعى لشطبه أو إزاحته عنوةً، واحتكار الحديث فى ميادين القتال أو على طاولات التفاوض. منشأ النزاع أنَّ دُولاً دخلت على الخطِّ بأجندات تخصُّها، ولا تُعبّر عن صالح فلسطين بالضرورة، وأن بعض الجماعات والأفراد أغرتهم الشعارات المُلوَّنة أو زغللت عيونهم المنافع وحقائب الأموال؛ فأخلصوا لداعميهم أكثر من إخلاصهم للقضية، ولو كان الدعم نفسه صادقًا ما وضع أيَّة غاية أو مصلحة فوق فلسطين. العودة عن تلك الطريق تبدأ بالتحرُّر من وصايات الخارج، والنظر فى العلاقات من منظارٍ وطنى خالص، يُصبح الناس فيه أصدقاء أو أعداء بقدر ما يُساندون الغايات الفلسطينية، وبقدر ما يخلعون أغراضهم فى المناورة وتفعيل آلية الأذرع والساحات المُتشابكة فى صراعاتهم مع الخصوم الإقليميِّين والدوليين.
السؤال الراهن أكبر من تكوين سُلطةٍ سياسية وفق توازنات جديدة، والإجابة أعمق من الذهاب إلى صناديق الانتخاب واختبار الأوزان فى الشارع. البداية التى لا بديل عنها أن يتوافق الفلسطينيون أوّلاً على ثوابت القضية، وأن يرسموا حدود الملعب وقوانينه، ويتَّفقوا على الأدوار أمام الدبلوماسية أو وراء السلاح، شريطة أن ينضبط كل ذلك فى مجالٍ وطنى مُعقَّمٍ تمامًا من ميكروبات الخارج، ومُؤطَّرٍ بالمصلحة الوطنية حصرًا، لا بما يُريده الآخرون. إنّ الذهاب إلى لُعبة سياسية جديدة بالمنطق القديم، لن يُفضى إلا لمزيدٍ من الصراع والصدامات المُؤجَّلة؛ إذ لن يسمح وكلاء الخارج بأن يستقل مناديب الداخل فى قراراتهم، ولن يقبل كلٌّ منهم بمُخرجات عملية سياسية قد تقطع ذراعه الطويلة داخل فلسطين. هكذا لن تكون الانتخابات المأمولة إلّا تعبيرًا عن إرادة الخارج وتوازناته، وترجمة للنزاعات وسباقات الأحلاف فى المنطقة والعالم، طالما جرت وفق الشرط القائم. تحتاج فصائل فلسطين إلى فطامٍ عاجل عن مُرضعيها ذوى الأغراض، وإلى تحصين بيئة المنافسة بقيودٍ وطنية صارمة، قبل الذهاب إلى فتحها للتسابق الحُرّ. دخلت 6 جيوش عربية الحرب بعد قرار التقسيم فى 1948. لعبت سورياوالعراق ولبنان والسعودية أدورًا لا يُمكن إنكارها؛ إنما كانت مصر والأردن الأكثر تكلُّفًا للأعباء فيها، وبعدها، ربما بحُكم الجوار المباشر والتشابك الاجتماعى، وامتدّ الالتزام تجاه «غزّة والضفّة» عشرين سنة تالية، إلى أن وقعت هزيمة يونيو 1967. اليوم، وبأثر حوادث التاريخ والتزامات الإشراف الإدارى السابقة، ما تزال القاهرة وعمّان مُخلصتين لفلسطين كأنها شأنٌ داخلى، ومن دون حساباتٍ نفعية أو اعتبارات للفواتير المتّصلة بمسائل اللجوء والمساعدات والدعم السياسى. المُشكلة أن تفخيخ البيئة الفلسطينية كان بفعل الانفصال عن حاضنتى الجوار اللصيق، وارتماء البعض فى أحضان قوى إقليمية ودولية اتّخذت من فلسطين منصَّةً لاستعراض العضلات، وبطاقةَ تفاوضٍ من أجل تصفية ملفّاتها العالقة، أو إحراز مكاسب فى بيئات بعيدة وتحت عناوين أخرى. يعرف الفلسطينيون ذلك جيّدًا، واختبروه عمليًّا طوال العقدين الأخيرين على الأقل، ولا مُبرِّر أو منطق فى أن يستمرُّوا مُخلصين للعبة الدامية؛ حتى لو تولَّدت عنها منافع مالية أو امتيازات فى إقامة وتأمين كوادر الخارج.
كانت الانتخابات العامة فى 2006 محطَّة الافتراق بين القوى الفلسطينية؛ لكن جذور الأزمة سبقت ذلك بكثير. قد لا يكون مُفيدًا ولا مطلوبًا استعادة حكاية الانقسام بغرض توزيع التُّهَم وتبادل الإدانات؛ إنما لا بديل عن النظر فيها لاستخلاص الدروس، وتحصين المسارات المُقبلة من الانزلاق إلى المستنقع مُجدّدًا. اعتبرت «حماس» أن تقدُّمها فى السباق صَكُّ ملكيّةٍ واحتكار للقضية، واعتبرت السلطة «فتح ومنظمة التحرير» أن فى ذلك إقصاءً لها وشَطبًا غشومًا لنضالها الوطنى، وتتابعت المواقف بين المُغالبة والاستقواء والتكويش وتعديل نظام الانتخاب، ثم بُترت الجغرافيا المبتورة أصلاً؛ لتتحوَّل الجُزر المعزولة التى كانت تحلم بأن تصير دولة، إلى دويلاتٍ ومناطق نفوذ، ومسارح لإنفاذ المصالح الضيِّقة تحت سقف القوّة أو القطيعة، ولم يخلُ الأمر من تبادل للاتهامات والرصاص، والتنكيل بمؤيِّدى كل فريق فى بيئة الآخر؛ كأن الفلسطينيين صاروا رهائن لبعضهم. البحث عن مخارج يبدأ من تجميد الصراع فورًا، وتصفير ديون كل الأطراف؛ لكن ذلك لا يغنى عن فضيلة اعتراف كل فصيل بأخطائه، أو قراءة المشهد الدامى على أرضية نقديّة ناضجة، تدين أوّلاً وقبل كل شىء رَهن القضية لإرادة أطراف خارجية، لا تهتم بصالحها ولا تُخلص فى تحصيله، أو تُؤجَّر جغرافيا فلسطين وفصائلها وسلاحها لخدمة مشاريع تمدُّد إقليمية، بأجندات عرقيّة أو مذهبيّة.
احتضان مدينة العلمين لاجتماع أُمناء الفصائل، أمس الأول، لا ينفصل عن الرؤية المصرية الساعية دومًا وبكل الوسائل لترميم صدوع الجدار الفلسطينى. بدأ ذلك بجدّيةٍ وإخلاص منذ وقوع الانقسام فى 2007، وطوال السنوات التالية حتى وسط أجواء الفوضى بعد 2011، ومنذ العام 2017 رعت القاهرة قرابة عشرين جولة من الاجتماعات واللقاءات الفردية والثنائية والمُوسَّعة. الجديد أن الحلقة الأحدث جاءت بدعوة من الرئيس «أبو مازن»، ما يُشير إلى اعترافٍ شجاع بكُلفة التشظّى وانحلال الجسم الوطنى بين أعضاء ميّتة أو ضامرة أو تضرب بقيّة البدن. تلك المُبادرة تستدعى سُموًّا من بقية القوى فوق الخلافات الصغيرة والانحيازات الضيّقة؛ لا سيّما أن فلسطين أمام ظرف تاريخى قد لا يتكرَّر قريبًا، تصوغ ملامحَه مِحنةٌ داخلية تعيشها واحدة من أسوأ حكومات اليمين فى إسرائيل، وصراعات سياسية وموجات غضب شعبية بفعل خطّة الإصلاح القضائى وقانون «حجّة المعقولية»، وما يُرتِّبه التحالف مع «بن غفير وسموتريتش» على نتنياهو وحاضره، وعلى مُستقبل الليكود نفسه بعد خمسة عقود قضى أغلبها فى السلطة. وجفاء واشنطن لزعيمه إلى حدِّ إسقاط العُرف الراسخ بدعوة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، والاستعاضة عنه بالرئيس هرتسوج، فضلاً على تهدئة بعض الملفَّات الإقليمية المُلتهبة بعودة سوريا للجامعة العربية، واتفاق الرياض وطهران بوساطة بكين، وأخيرًا تنامى الحديث عن الاقتراب من توافقات مُرتقبة بين تل أبيب وعواصم إقليمية؛ قد تكون من التزاماتها إحراز تقدُّم فى الملف الفلسطينى.. كل تلك التطوُّرات، سواء أفضت إلى مكاسب أو لم تُفض؛ فإنها تُوجب الاتجاه لحلحلة التعقيد الداخلى، وتمتين الجبهة الوطنية؛ لتكون على قدر السياق المشحون، ولديها الجاهزية اللازمة للتعاطى مع شروطه الطارئة، سلبًا أو إيجابًا.
القضية الفلسطينية عادلةٌ، وأصدق ما فيها الدم؛ لكن الإنصاف يقتضى القول إن «منظمة التحرير» تكاد تكون أعادت اختراعها أو رفعت بنيانها من نقطة الصفر عند سطح الأرض. قبلها كُنّا إزاء احتلال وضحايا يُناضلون دون أُفقٍ أو مخارج مُحتمَلة، وبعدها تحسَّست فلسطين جغرافيّتها وامتلكت جسدًا وروحًا ورؤية ناضجة. النظر فى مسارها يكشف عن كائن حىٍّ، فاعل فى محيطه وقادر على التجاوب مع إفرازاته. بدأ الأمر مع التأسيس 1964 بانحياز للتحرير عبر «الكفاح المسلّح»، ثم مع التطورات تبنّت بعد عشر سنوات خيار إرساء دولة ديمقراطية مؤقتة على المتاح من إقليم فلسطين، ثمّ خيار الدولتين فى 1988، ثم اعترفت بإسرائيل بعد خمس سنوات وحصلت على اعترافها بالمنظمة ممثلاّ شرعيًّا للشعب الفلسطينى. بموجب تلك الديناميكية وجرأة تحرير المُدوّنة الوطنية كُلّما استدعى الظرف؛ كانت اتفاقات أوسلو وكان اختراع «دولة فلسطين» عمليًّا للمرة الأولى منذ الانتداب؛ على الأقل من زاوية اعتراف العدو المباشر، وخريطة الاعتراف الدولى العريضة بنحو 138 دولة، وعضوية الأممالمتحدة بصفة مراقب، وكلّها حاجات ضرورية لم يكن يُعوّضها سابقًا الحفاظ على مقعد فى الجامعة العربية من دون حضورٍ دولى مقبول، يُمكّنها فى النزاع ويزيد التعاطف معها فى الإنسانية، ويُؤسِّس لشرعيّةٍ قادرة على اجتراح المسالك السياسية والقانونية نحو التحرُّر الكامل، واستيفاء الحقوق العادلة، وإن تأخّرت.
أكّد الرئيس عباس فى لقاء العلمين: محورية مُنظّمة التحرير، وضرورة توحيد الصف، وتبنّى خيار المقاومة الشعبية، ودعا لتشكيل لجنة تستكمل الحوار وتعود بالمُخرجات على أمل اللقاء قريبًا فى القاهرة. تلك مداخل صالحة للانطلاق.. ليس مفهومًا أن تكون «حماس والجهاد» وغيرهما خارج المُنظّمة حتى اللحظة، أو أن تُنفق بعض الفصائل طاقتها فى تشويهها والحطِّ من قدرها وتاريخها. من الواجب استعادة التقدير للثوابت الوطنية قبل الذهاب لعملية سياسية، ضرورية ومطلوبة، وأن يترافق ذلك مع إخراج السلطة من حيّز الخصومة الفاجرة إلى المُنافسة الشريفة، والنأى عن صراعات المحاور الإقليمية، والتوافق على رؤية تجمع السياسى بالنضالى بدون تضارب أو مزايدة، بحيث تشمل جسدًا شرعيًّا يُدير الدولة ويتحدّث باسمها تحت سقف الشرعية والقانون الدولى، ولا يكون عائقًا أمام المقاومة، ويتطلَّب ذلك صياغة «استراتيجية دفاع» واضحة، لا يكون فيها السلاح عاجزًا عن الفعل، كما لا يُصبح سُلطةً فوق الدولة أو وسيلة للغَلبة وفرض الإرادة. والأهم الوعى بأن الوحدة لن تنهى القضية أو تخترع الحلول، حتى لا يكون تعطّل المسيرة سببًا فى الانقسام مُجدّدًا. الوحدة شرط العبور بخسائر أقل؛ وإذا كانت فلسطين نزفت كثيرًا من روحها ودمها تحت ضربات الاحتلال؛ فإنها نزفت من خصومات أبنائها أكثر. لو كان عصيًّا أن نسدّ نافورة الدم التى تُفجّرها إسرائيل؛ فليس أقل من أن تتوقَّف الفصائل عن مُسابقتها فى تقطيع الشرايين!
