تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الدكتورة ايمان كريم، اختتمت اليوم فعاليات الدورة لمستشارين أعضاء النيابة الإدارية حول "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والمنعقدة بمقر مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية. استهلت الدورة، بكلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، التي أكد فيها على مدى اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما نَوّهَ إلى الدور الفعال للنيابة الإدارية في كفالة حقوقهم من خلال الضمانات التأديبية أثناء التحقيقات، ومراعاة تخصيص تجهيزات إنشائية بمباني الهيئة تتماشى مع متطلباتهم.
ومن جانبه استعرض المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، جهود وزارة العدل لحماية حقوق ذوي الإعاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على الدور الفعال للمجلس في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، والاهتمام بحقوقهم القانونية والمجتمعية، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية بما يعكس حرص المنظومة القضائية في مصر على كفالة حقوقهم القانونية.
وحاضر في هذه الدورة نخبة من المستشارين بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، والنيابة الإدارية، والمجلس القومي للإعاقة، وشملت المحاضرات مواضيع متعددة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور دولي ووطني، ودور وزارة العدل في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتطور التاريخي والمفاهيم السليمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الجنائية والتأديبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ لغة الإشارة العامة والقانونية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي.
