سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. خفاجى بعد ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة.. آن الأوان لننتقل من خطاب الثورة إلى مشروع النهضة.. والرئيس القادم يجب ألا يبيع الوهم للمصريين.. ومصر لا تحتاج إلى معونة أمريكا
أعلن الدكتور باسم خفاجى، المفكر المصرى، ترشحه لانتخابات الرئاسة رسميًا بمؤتمر صحفى عقده اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة. وقال خفاجي: فى العام 2010 كتبت مقالا تحدثت فيه عن "ماذا يريد المصريون من الرئيس القادم؟"، مضيفًا أنه لم يدر بخلده أنه ستأتى الفرصة التى تسمح له بالترشح والمنافسة ليكون الرئيس القادم. وأضاف خفاجى قائلا إنه آن الأوان لننتقل من خطاب الثورة إلى مشروع نهضة متكاملة، وألا نكتفى بطرح رءوس موضوعات وأفكار، وإنما نحتاج إلى عمل خطة متكاملة لنهضة مصر. وأوضح خفاجى أن ترشحه للرئاسة جاء بعد مشاورات مع عدد كبير من القوى السياسية، بمن فيهم من ينتمى للتيار الإسلامى، موضحًا أن خلفيته هو شخصيا إسلامية. وتابع خفاجى "نريد من الرئيس القادم أن يكون منا.. لا أن يكون فوقنا أوتحتنا أو موازياً لنا ونريده قادرا على حل مشاكل المصريين ولا أن يبيع لهم الوهم". وأكد خفاجى أن رؤيته لعمل الرئيس ودوره ينطلق من مشروع متكامل سيطرحه خلال الأيام المقبلة، وهو يعتمد على إنشاء مؤسسة رئاسية لتنفيذ مشروع النهضة المصرى، وأن تكون مشرفة ومتابعة لتنفيذ مشروع النهضة المصرى، دون أن تكون جهة تنفيذية بالمعنى الذى عرفه المصريون طوال الفترة الماضية. وواصل خفاجى قائلا "نحتاج الآن بشدة لدولة العدل فى كل المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مضيفًا "لن تنهض دولة غير عادلة". وأكد خفاجى أن مؤسسة الرئاسة التى يحلم بها سوف تستعين بالكفاءات المصرية الوطنية فى كل المجالات لتضع مشروع النهضة، وتابع خفاجى قائلا "لا نريد رئيسًا ملهمًا، ولا نريد المستبد العادل، لافتا إلى أن الرئاسة مهمتها بث الأمل واستنهاض الهمم واستخراج أفضل ما فى مصر وجعلها فرصة يحلم بها أى مصرى. وردا على سؤال بشأن الفترة التى أقام وعمل خلالها بالولايات المتحدة، والتى انتهت باعتقاله والتحقيق معه، قال خفاجى إنه كان ناشطاً سياسيًا فى مجال الدفاع عن حقوق العرب والمسلمين، وأنه عارض الاحتلال الأمريكى للعراق، وبسبب هذه المواقف تم اعتقاله والتحقيق معه وانتهى الأمر بدون إدانة. وحول موقفه من المعونات الخارجية، وبالتحديد المعونة الأمريكية، قال خفاجى إن مصر دولة لا تحتاج لمعونات من أى جهة، بل إن مشروعه الرئاسى يهدف إلى وقف الفساد فى مصر، والذى بدوره لو توقف، لأصبحت مصر دولة مصدرة للمعونات لا متلقية لها.