طالب الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب، بضرورة الاهتمام بتخصيص كادر للأئمة وإنشاء نقابة لهم، وذلك لضمان حياة كريمة للإمام. وقال القوصى، خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم "لا يعقل أن يكون هناك كادر خاص للمدرسين ولا يكون هناك كادر خاص للأئمة، هل لأن أصوات الأئمة متعقلة، ولكنها فى بعض الأحيان تكون عالية وهو ما يساعدنى للمطالبة بحقوقهم". فيما عقب الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية، أن إقرار كادر خاص وإنشاء نقابة للأئمة ضمن أولويات اللجنة خلال خطة عملها فى دور الانعقاد الأول لمجلس الشعب. واعترف وزير الأوقاف بالتراجع فى الأداء العلمى للوزارة خلال الفترة الماضية، والذى أرجعه إلى عدة مشاكل تواجهها الوزارة، أولها ملء فراغ المساجد، خاصة أن عدد المساجد وصل إلى 107 آلاف مسجد فى حين وصل عدد الأئمة إلى 55 ألف خطيب فقط وهو ما يكشف مدى احتياج الوزارة إلى عدد كبير منهم. وأوضح القوصى، أن هذا العجز ضمن الأسباب الفرعية التى تدفع الوزارة إلى الاستعانة ببعض الأئمة غير المعينين وغير المدربين مقابل أجر، أما الأسباب الأساسية لتراجع أداء الوزارة فهو الموقف المالى، وتدنى رواتب الأئمة الأمر الذى يدفعهم إلى عدم الاهتمام بأداء واجبهم والبحث عن عمل آخر يدر عليهم دخلا ماديا يساعدهم على متطلبات الحياة. وأكد القوصى، لأعضاء اللجنة الدينية، أن الوزارة بدأت بالفعل فى عقد دورات لتدريب الأئمة وتثقيفهم وإجراء مسابقات لمعرفة كفاءاتهم، لبحث أى منهم يصلح لتلك المهنة، بالإضافة إلى ربط الترقيات بالتحصيل العلمى وليس بالكفاءة الإدارية وحدها، ومن تلك التطورات هو إدخال الفيديو كونفراس إلا أنه فى مراحله الأولى. وأوضح وزير الأوقاف أن هناك أزمات أخرى تواجه الوزارة بخلاف الأئمة وهى المساجد، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة ظهرت خلال الفترة الماضية وهى انتشار بناء المساجد دون تحقيق شروط البناء الأمر الذى أصبح مثل الوباء، مشيرا إلى أن البعض يستخدم بناء تلك المساجد لجمع التبرعات وهو الأمر الذى يؤكد مدى وجود فساد مالى وإدارى. وأضاف القوصى، أن كثرة بناء المساجد خلال الفترة السابقة ومحاوله حل تلك المشكلة بإغلاق بعضها، وضم بعضها، تسبب فى وجود عمالة زائفة كبيرة والتى وصل عددها إلى 4977 عمالة وهمية وهو ما تسبب فى وضع ضغط كبير على الوزارة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تمت إحالته بالفعل إلى النيابة العامة، قائلا "لو بيدى لأحلتهم إلى الجنايات".
