تشهد الدولة المصرية نهضة صناعية وتنموية جديدة، مع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمجمع إنتاج ألواح "الكوارتز" بنطاق محافظة السويس، حيث تعد مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج "الكوارتز" من حيث "المنجم والمصانع". وتمتلك مصر منجم كوارتز، وهو من أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم في مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بجانب مجمع المصانع "5 مصانع" بنطاق محافظة السويس، والذي يضم مصنعين للتكسير الأول بجوار المنجم، والثانى للتكسير الرئيسى، ومصنعين للطحن، ومصنعا لإنتاج الكوارتز في العين السخنة.
ويعد "الكوارتز" من الخامات المهمة التي تتميز بالعديد من الصفات، فهو مضاد للبكتريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أنه أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة.
وبتوجيهات من القيادة السياسية، تم العمل على تصنيع "الكوارتز" في مصر بدلا من تصديره كمادة خام حفاظا على القيمة المضافة له، وذلك حيث إن الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق ال99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.. ومن هنا، جاء حرص القيادة السياسية على توطين هذه الصناعة في مصر كون ذلك من ضمن الأهداف التى كلفت بها الشركة المصرية للتعدين، كأحد المشروعات التنموية والقومية الكبرى.
وصدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة هيكلة قطاع التعدين وتشكيل الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لتختص بموضوعات استغلال المحاجر والملاحات بأراضي المحافظات.
وصدر القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزارات "البترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جمهورية مصر العربية، وذلك طبقاً لاتفاقية الالتزام الموقعة بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هذه الوزارات المعنية والشركة المصرية للتعدين، والتي تمنح الشركة التزاما بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية، بما فيها شبه جزيرة سيناء.
وتقوم الشركة بالعديد من المهام الأخرى التي يمكن إيجازها في التعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية لتنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراج الخامات التعدينية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضى الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح المشروعات القومية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.
وتتمثل الوحدات الإنتاجية والمصانع التابعة للشركة فى الوحدة الإنتاجية رقم (1) بشرم الشيخ لإنتاج خام الألبايت، حيث يتم استخراج وطحن خام الألبايت بطاقة إنتاجية 480 ألف طن سنوياً، ويستخدم في صناعات "الزجاج والبورسلين، السيراميك، الرخام الصناعي والطلاءات، الأدوات الصحية".
كما يتم استخراج خام الفوسفات من خلال 11 منطقة امتياز تابعة للشركة، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات الذي يعد العنصر الأساسي في صناعة (الأسمدة الفوسفاتية، حمض الفوسفوريك).
وتتبع الشركة، مصانع الرخام والجرانيت في العين السخنة، وكذلك مصانع الرخام والجرانيت التابعة للشركة ببني سويف، ومنها أربعة مصانع للرخام والجرانيت بمناطق "العين السخنة، رأس سدر، المنيا، بنى سويف"، ومصنع للرخام بمدينة بدر، وأخر للجرانيت في أسوان، بإجمالي طاقة إنتاجية للمصانع تبلغ 7,5 مليون م2 رخام، و2,5 مليون م2 جرانيت/العام.. وقد تم تصميم المصانع بأحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية المتخصصة.
وتعتبر إدارة واستغلال المحاجر والملاحات وإحكام السيطرة والحوكمة عليها بنطاق أراضي الدولة بالكامل أحد المهام الرئيسية للشركة بهدف تحقيق العائد المناسب من استغلالها حفاظا على مقدرات الدولة المصرية، وذلك بناء على القانون رقم 193 لسنة 2020، والذي يمنح الشركة التزاماً مقصوراً بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية.
واتخذت الشركة لإجراءات السيطرة والحوكمة على المحاجر والملاحة، قاعدة بيانات جغرافية (الخريطة الاستثمارية) تشتمل على كافة بيانات المحاجر والملاحات المتاحة للاستغلال بأراضى المحافظات، كما تقرر إنشاء منظومة إلكترونية "الشباك الواحد" للحصول على تراخيص المحاجر بالربط بين الشركة المصرية للتعدين وجهات الولاية - التصديق لتيسير إجراءات التعاقد على المحاجر.
كما تم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد بعض مخالفات التحجير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإدخال تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمعلومات الجيوجغرافية (GIS).
وقد حصلت الشركة المصرية للتعدين على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية والمركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمى برمجيات نظم المعلومات الجغرافية 2022، وهو أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية، ويتم إقامته سنويا في الولاياتالمتحدة، ويشارك به أكثر من 75 ألف مشارك من أكبر الشركات والمؤسسات في العالم.
وبالنسبة لمشروع افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، فقد صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، ومنها خام الكوارتز، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز، والذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.
ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها، لدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب.
وساهم مشروع "الكوارتز" في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن الحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرح الفائض من إنتاج خام الكوارتز المطحون، وكذا ألواح الكوارتز للبيع في الأسواق الخارجية.
ويشتمل المشروع على خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في "مروة السويقات" بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3 - 5) سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2، وهى مصنع التكسير الرئيسى لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 5) مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعين لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية بمصنع التكسير الأولى (CPA) في "مروة السويقات" بمرسى علم 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسى (CPB) بالعين السخنة 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 4) مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.
أما الطاقة الإنتاجية لمصنعي طحن خام الكوارتز (MPA-MPB) بالعين السخنة فتبلف 140 ألف طن عام من خلال العمل بعدد ورديتين، حيث يتم إنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقاً للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز بطاقة إنتاجية تبلغ 438 ألف م2/عام من خلال العمل بعدد ورديتين.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال جولة تفقدية من داخل المجمع بالعين السخنة، اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على البيئة مثل استخدام مصادر الطاقة النظيفة بالمشروع، حيث تم الاعتماد على الطاقة الكهربائية لتشغيل جميع معدات وخطوط الإنتاج باستثناء الغلايات التي تم تشغيلها بالاعتماد على الغاز الطبيعي، كما تم إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة قدرها 300 م3/يوم، بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3، فضلا عن الاهتمام بالمساحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة للحفاظ على البيئة.
وحصل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز على شهادة الأيزو رقم (14001 / 2015) في مجال المحافظة على البيئة، كما تم مراعاة إتباع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة أثناء عمليات التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال، مما مكن من الحصول على شهادة الأيزو (9001 ISO).
وتم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية، ما أهل المجمع للحصول على شهادة (45001 ISO)، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، واعتمادها من جهات الحماية المدنية.
