عقدت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، أولى جلساتها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات منها قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تحت عنوان "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، وقد شهدت الجلسة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية الحوار الوطنى.. على الدين هلال: حان الوقت للحوكمة داخل الأحزاب إداريا وماليًا من ناحيته أكد الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى فى الحوار الوطنى، أن تاريخ الأحزاب لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب فى مصر، مشيرًا إلى أنه خلال إحدى الفترات كان هناك خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية، موضحًا أن الميزة الأساسية التى تُميِّز الحزب عن غيره هو السعى والعمل على الوصول إلى الحكم، مؤكدًا أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب، وأن دستور 2014 يؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية.
وتابع هلال: "شرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، وعلينا أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية إذا كان هناك رغبة فى الاندماج أو الائتلاف"، مضيفًا أنه قد آن الأوان أن يكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب فى الحياة السياسية المصرية وتمثل بدائل مختلفة لدى الشعب.
وأكد المقرر للعام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، مشددًا على أن الدستور المصرى يؤكد على التعددية الحزبية وتعزيز دور جميع الأحزاب، موضحًا أن الهدف من جلسة اليوم هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأشار هلال، إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسى المصرى لم يكن كبيرًا أو مؤثرًا بما يكفى، موضحا أن الصفة الرئيسية للحزب والتى تميزه عن بقية المنظمات المدنية هى سعيه للوصول إلى السلطة، مشيرًا إلى أن وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب فى صالح البلاد. مستقبل وطن: تفعيل أنشطة الأحزاب يأتى من داخلها وبدوره أكد النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسى، أن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، لافتًا إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتى نصت على التعددية الحزبية، لافتًا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية للحوار الوطنى بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتًا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتى من داخلها عبر التوسع فى ممارسة الديمقراطية.
وتابع صبرى: "نرى فى حزب مستقبل وطن أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب فى شكلها الحالى من شيوخ القضاء هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويضمن الحياد الكامل لما لهم من نزاهة يعترف بها الجميع"، وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أكد صبرى، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتى من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددًا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية فى الجمهورية الجديد. حزب العدل: الأحزاب صورتها سلبية فى الشارع.. ويجب فتح التمويل للأشخاص الاعتباريين فيما قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن صورة الأحزاب سلبية للغاية فى الشارع المصرى، وهذا الأمر يلقى بالمسئولية على الجميع بشكل يتطلب تنظيم الأحزاب بشكل مختلف، محذرًا من أن التضييق على الأحزاب السياسية خلال ال80 عامًا الماضية دفعت الشباب للاتجاه لتيارات أخرى، مُشددًا على ضرورة أن تكون الدولة على الحياد من جميع الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه تحديات كبيرة.
وأشار إمام، إلى أن الأحزاب لا تندمج بسبب القانون، قائلًا: "كل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة"، مضيفًا أن الدعم مرهون بالتمثيل الشعبى سواء فى المحليات أو النواب أو الشيوخ، أو غيرهم، مطالبًا بفتح التمويل للأشخاص الاعتباريين. الاندماج والحوكمة.. أبرز مقترحات تنمية الحياة الحزبية بالحوار الوطنى وطالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، بعقد عدة جلسات مكثفة لمناقشة كافة قضايا تنظيم العمل الحزبى وأوضاع الأحزاب فى مصر، قائلا: "جلسة واحدة لا تكفى لمناقشة الأزمات الحزبية إحنا بلد كبير وتاريخها الحزبى تجاوز قرن من الزمان".
وأضاف شعبان، أنه من بين الضمانات الأساسية لنجاح الحياة الحزبية هو قصر دور الدولة على التنظيم السياسى السلمى بين الأحزاب وتكون على مسافة واحدة من الجميع، لافتًا إلى ضرورة إطلاق حرية العمل السياسى الحزبى الشعبى والعمالى بما يدعم ويرسخ دور الأحزاب السياسية، مؤكدًا ضرورة وقوف جميع أجهزة الدولة على مسافة واحدة من كافة الأحزاب، مشددًا على ضرورة تواصل الأحزاب مع الجماهير: "الأحزاب تموت إذا انقطعت صلتها بالجماهير واستمرارها مشروط بالاحتكاك بالجماهير".
وانتقد شعبان، كافة المطالب بغلق الأحزاب الصغيرة غير المؤثرة فى الحياة السياسية، قائلا "كل الدعاوى التى تدعو الدولة للقضاء على الأحزاب الصغيرة يهدد التعددية ويجهض التجربة".
فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهورى: "لقد وصل عدد الأحزاب فى مصر لأكثر من 100 حزب فى ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل13 حزب برلمانى فقط"، مُشيرًا إلى أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادى والاجتماعى أكثر من السياسى حيث أصبح المواطن الحزبى استثناء، ما أثر سلبا على ممارسة المواطنين للعمل السياسى.
وتابع: "لقد قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقًا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدًا عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلى"، مشددا على ضرورة عدم تركيز السلطة فى يد شخص أو بضعة اشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكِّنها من الترشح فى المجالس النيابية والمحلية.
وأشار أبو هميلة، إلى ضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعى بتلبية احتياجات المواطنين، داعيا لإعادة النظر فى تمويل الأحزاب السياسية.
وبدوره تقدم حزب "الجيل الديمقراطى" بمقترح خاص لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطنى، حيث تضمن مقترح الحزب، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وقدم ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، عددًا من المقترحات، موضحًا أن الحزب يرى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانونى المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التى ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره ومن هذه التعديلات:
أولا: كثرة قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية بتجميد نشاط الأحزاب وصدور قرار المتنازعين بحل النزاع بينهما أما رضاء أو قضاء ونرى لإنهاء هذه الأوضاع التى تجعل معظم أحزابنا أحزاب متنازع على رئاستها فإننا نقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 بحيث تكون على النحو التالي:
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أى أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أى قرار بشأن الحزب إلا فى إجتماع للجنة بكامل هيئتها فى حضور رئيس الحزب والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى.
أما فيما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال السيد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إنه مع التطور التكنولوجى وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى اقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التى نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التى تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص والتى تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتى:
"لكل حزب حق فى إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية".
وفيما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، اقترح ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئى والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها. "الإصلاح والتنمية" يُطالب بالسماح للأحزاب بامتلاك أنشطة تجارية واستثمارية وقالت النائبة مى رشدى، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الأحزاب هى القناة الشرعية لتواصل الشعب والحكومة، لافتة إلى أن الشعب المصرى واعى ولا يمكن أن يخرج من المعادلة، مؤكدةً أنه منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم وهناك مكتسبات للأحزاب وللشباب والمرأة وهذا أعطى أمل، وأنهى حالة انسداد الأفق السياسى التى كانت موجودة فى السابق، وذكرت رشدى، أن حزب الإصلاح والتنمية لديه توصيات وهى (تعديل قانون الأحزاب - إعادة النظر فى اختصاصات لجنة شؤون الأحزاب - السماح للأحزاب على غرار الجمعيات الأهلية أن يكون لها نشاط تجارى واستثمارى). تعظيم الموارد ورفع الوعى.. أبرز مقترحات "الحرية المصرى" لتنمية الحياة الحزبية توجه النائب أحمد مهني ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والهيئة الفنية للحوار الوطني بسبب الدعوة لتبادل الحوار والآراء في سبيل الوطن. وأوضح، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أنه لا يستيطع أي حزب سياسي أن يمارس نشاطه ويثبت تواجده بدون توافر إمتلاك برنامج سياسي، وهيكل تنظيمي، وكوادر حزبية، بالإضافة للائحة نظام داخل الحزب، مؤكدًا أنه إن لم تتواجد كل تلك المقومات فلن يستطيع الحزب التواجد بالشارع المصري.
وشدد ممثل حزب الحرية المصري بالحوار الوطني، على أن قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014، خاصة ما وضع في المادة 74 من القانون، وهذا يطالبنا بتعديل جزري لتعديل القانون حتى يتواكب مع الدستور الحالي.
ولفت إلى أن حزب الحرية المصري، يطالب باحتواء جميع الآراء المختلفة، ورفع الوعي خاصة المتعلقة بالمشاركة بالانتخابات، وتعظيم الموارد، وفتح آفق جديدة سواء بالتمويل أو بالاستثمار. نائب المحكمة الدستورية الأسبق: التجربة الحزبية الحالية ولدت مقيدة والآن أمام انفراجة أكد حسن بدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، أن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923، كتجربة صحفية فالصحف هي التي أنشأت الأحزاب، ثم جاءت بعد ذلك مستندة على الدستور، مضيفًا أن التجربة الحالية بدأت مقيدة لاسباب عدة، ونحن الان أمام انفراجة سياسية. وأشار خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إلى أن العالم هجر فكرة الترخيص السابق فى ممارسة الحقوق والحريات العامة وانعكس ذلك على تكوين الأحزاب، وأصبح بالإخطار وليس الترخيص.
وأضاف أن الأحزاب مرتبطة بقضية الدايمقراطية هي النسبية السياسية، ومن ثم فان الأحزاب ذاتها إذا لم تقم داخلها على المثال الدايمقراطي تكون غير مناسبة فلا بد من الحوكمة الداخلية للأحزاب، حتي لا تكون وسيلة لتدخل الدولة فى شئون الأحزاب.
وتابع: الأحزاب السياسية دور هام فى حياة الدول، وتقوم على مرفقين أساسيين للحياة السياسية، الأول هو التكوين السياسي للمواطنين والثاني المساهمة فى الوصول للرأي العام، وبالتالي هي اقرب للشخص الخاص ذو النفع العام وتمول وفقا للانشطة الخاص ذات النفع العام .
