ما أظلم أن ينكر الحقوق.. من يناط به ردها؟ من نرجو إذن- بعدالله- إذا كان المرجو، هو من جار، ومازال يجور، وينفذ مخططات أهل الجور؟! كيف يتحول ملجأ المضرور تلمساً لحماية حقوقه، لأداة لتقويض هذه الحقوق وتقنين العدوان عليها؟! لماذا نقبل هذا الامتزاج والمزاوجة -غير المشروعة- بين الحق والباطل.. العدل والظلم.. الصدق والكذب؟! بين القضاء والسياسية؟! بين عدالة القضاء، والقضاء على العدالة؟! قديما قالوا: الناس فى حاجة إلى القضاء ما عاشوا، فإذا فرض عليهم احترامه لزم أن يكون محل ثقتهم. وقال جون لوك: عندما يشعر الناس بفقدان الثقة فى القائمين على تطبيق القانون، ينتهى تطبيق القانون. أقول بفم ليس به ماء، وبصوت لم، ولن يخفت رغم الظلم والطغيان، ومرارة غياب القانون، وغدر القائمين عليه، إن الثورة لم تصل بعد للقضاء، ولا ثورة بغير عدالة حقيقية وإصلاح تشوهات القضاء فى عهد الطغيان. الألم يعتصر قلبى كمواطن مصرى، لما آل إليه حال العدالة، ومؤسساتها، وأجهزتها، واستقلالها!! أشعر بوخز الضمير ونحن نرى صورة العدالة تسقط وتنهار أمام عيون الجميع فى صمت!! أقول لقضاة مصر.. لا نصحاً منا، ولا نسيانا منكم، لكنها ذكرى تنفع المؤمنين: قال تعالى فى سورة البقرة «44» «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» و قال تعالى فى نفس السورة «283» «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه». مصر تنتظر منكم وقفة عز، كى تنفضوا عن وجه العدالة، ما فعله المستشار عبدالمعز إبراهيم وأقر به معترفا بالجريمة المعاقب عليها فى نص المادة 124 عقوبات فى التأثير على القضاة. مصر تنتظر منكم تطهيراً يبدأ بالمصارحة، والاعتراف بتورط البعض فى تنفيذ إرادة سياسية وخدمة أهداف حزبية ومصلحية ضيقة، صنعت ما نسميه الاستبداد بالقانون والقضاء!! نناشد فيكم ضمير القاضى، الكامن تحت الوشاح الأخضر، فالوشاح لا يعطى حصانة، ولا يصنع عدل القاضى، إن لم يكن بين جنبيه عدل القاضى، وغضبته للحق، وغيرته على استقلاله وبهاء صورته فى عيون الناس. أذكركم بما قاله ملاك الوطنية المصرية، القاضى مصطفى النحاس، فى لقاء مع قضاة مصر، بقصر الزعفران عام 1943، حيث قال نصاً: «الويل لأمة تحكم فى قضائها النزوات والأهواء، وطوبى لقاض سما بقضائه عن الشبهات، وارتفع عن الشهوات، وكان الحق رائده، والعدل قائده ورضاء الله غايته ومقصده.. طوبى لقاض لم يكن عبدا لهواه، ولم يبع آخرته بدنياه». هذه كلمتى إليكم وتذكرتى تلوتها عليكم، وكلكم يحسها، كما أحسها، وكلكم يعرفها ويقدرها قدرها.. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.. وإن أساءتم فلها، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومن أجل القضاة قال سعد زغلول- القاضى- يوم أن حاول البعض التدخل بشأن القضاء بزيادة رواتبهم فرد زغلول وكان رئيسا للبرلمان: «لا يمكننى أن أرى القضاء بخل باستقلاله بهذه الطريقة وأجلس صامتاً».
