تراجعت محافظة القاهرة عن تنفيذ قرار إزالة 21 عقارا بالمقطم، بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الشعب، وقيادات من الكنيسة لإنقاذ الأسر القبطية أصحاب تلك المساكن، بعد تحديد اليوم الأحد لتنفيذ قرار الإزالة، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والجهات المختصة لعملية الإزالة بسبب البناء المخالف. وطالبت الكنيسة وأعضاء المجلس الشعب، الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة بوقف قرار الإزالة لحين عقد اجتماع لحل الأزمة، وبعد ساعات من الاتصالات المكثفة، اجتمع محافظ القاهرة مع القمص سمعان إبراهيم كاهن دير القديس سمعان الخراز ممثل عن الكنيسة وأعضاء مجلس الشعب. فى البداية قال زياد العليمى عضو مجلس الشعب، إن الأزمة الحالية ليست مشكلة المواطنين أصحاب النية الحسنة، فهم قاموا بشراء الأرض بعقود مسجلة من صاحبها، مؤكدا أن الخطأ تسأل عنه الدولة التى اختفت أثناء عملية البناء المخالف، ثم ظهرت بعد البناء لإصدار قرارات بالإزالة، دون الاهتمام باقتصاد مواطنين لتزيد من معاناتهم فى حالة إزالة مساكنهم . ومن جانبه أضاف ناصر عثمان نائب مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" أن 70% من مبانى مصر بدون ترخيص، وتساءل كيف تحل هذه الأزمات ويتم تقنين أوضاعها وإعادة تجميل العشوائيات؟ مشيرا أنه يكفى أن الدولة غير قادرة على توفير مساكن للمواطنين، وأنه عندما يحاول المواطن إيجاد حل لأزمته ورفع العناء عن الدولة بالبناء على أراض بدون ترخيص، فلا يجب أن يكون الحل بإزالته. وأوضح وجيه يعقوب أحد أصحاب العقارات الصادر لها قرارات إزالة، أنهم قاموا بشراء الأرض بعقود مسجلة، وتمكنوا من الحصول على أحكام صحة توقيع ونفاذ منذ 15 عاما، ولكن تم إصدار أحكام بالبناء المخالف، الأمر الذى دفعهم إلى البناء المخالف نظرا لزيادة أعدادهم واتساع المنطقة وعدم توفير مساكن لأبنائهم، مشيرا أن إزالة العقارات المخالفة سيشرد عشرات الأسر فى الشوارع. وقدم القمص سمعان إبراهيم كاهن دير القديس سمعان الخراز الشكر للمحافظ والنواب لعقد جلسة وحل الأزمة بمشاركة أطراف المشكلة وتكوين لجنة لدراسة حل الأزمة ووقف قرار الإزالة.
