قال محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية إنه تمت إحالة 500 شركة كبرى للنائب العام بسبب مخالفات مالية بلغت 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه الشركات طبقا لقرار جمهورى لا يجب أن تأخذ من برنامج تحديث الصناعة أكثر من 100 ألف يورو، أى حوالى 800 ألف جنيه، ولكن هذه الشركات تخطت هذا السقف بعدة أضعاف فقمت بإحالتها للنائب العام و"إجمالى الزيادات يتخطى ال3 مليارات جنيه"، وهذا نوع من تحقيق العدالة. وأشار إلى أن بعض المطالب الفئوية للعاملين تم حلها، وقال : الوزارة وضعت حدا أقصى لرواتب عامليها لا يزيد على 18 ألف جنيه، واتخذت إجراءات لحل مشكلات 1570 مصنعا متعثرا. وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب، اليوم، أنه تتم دراسة حالات الشركات المتعثرة وأن 90 شخصا من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحية الفنية. وأضاف أنه بالنسبة للجزء المالى هناك مؤتمر تنسيقى سيعقد مع مجموعة البنوك واتفقنا على أن الشركات التى يبلغ رأسمالها 5 ملايين فأقل سيكون لها لها لحل تجميعى أما التى يزيد رأسمالها عن ذلك فسيتم التعامل معها حالة بحالة، واستطعنا حل بعض مشكلات فى مدينة المحلة الكبرى، حيث يصل إجمالى ديون هذه الشركات 700 مليون جنيه ديون للبنوك. وقال إن الوزارة كانت أول وزارة وضعت حدا أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون فى وزارة الصناعة وخفضت كل المرتبات، وأصبح هناك سقف فى الهيئات التابعة للوزارة دون استثناء. وقال إنه يتم تقنين التعاقدات فى الوزارة، بسبب زيادة رواتب المتعاقدين على العاملين وهو ما يؤدى إلى الاحتقان، مشيرا إلى أن من يقل راتبه عن 4 آلاف جنيه لا نقرب له لكننا وضعنا سقفا لا يتعدى 18 ألف جنيه، وهذا الرقم لا يتقاضاه أكثر من أصابع اليدين فى جميع مراكز الوزارة التى بها عدة آلاف. وأضاف أن أولوية الوزارة موجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هناك هيكل بتكليف من مجلس الوزراء لهذه الصناعات للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بهذه الصناعات. ولفت إلى توقيع اتفاقية مع وزير الاقتصاد الألمانى فى شهر ديسمبر الماضى، فى القاهرة لتدريب من 5 إلى 7 آلاف شخص مدير من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ألمانيا لمدة شهر على إدارة هذه الصناعات. وقال إن جميع البنوك بما فيها بنك الاستثمار مستعدة للتعاون فى هذا المجال، وقبل 30 يونيو سيكون هناك هيكل لهذه الصناعات التى تخصص لها بعض الدول وزارة فى حكوماتها. وأشار إلى أن هناك 1570 مصنعا متوقفا عن العمل كثير منها توقف قبل الثورة وهناك أسباب كثيرة لتعثر هذه المصانع أولها الأسباب المالية 84% لكن هناك أسبابا أخرى فنية وأمنية وهذه الشركات حقها علينا أن تعود للعمل. وحول المطالبات الفئوية للشركات التابعة للوزارة سواء فى مجال الغزل والنسيج وشركات السكر، قال وزير الصناعة والتجارة الداخلية إننا خففنا بعض هذه المشكلات وقمنا بحل بعض هذه الطلبات وانتظمت، مشيرا إلى الاهتمام ببعض المصانع الأجنبية بمصر وما يحدث بها من إضرابات بسبب الصدى الخارجى، وأثر ذلك على الاستثمار، وبدأت بعض هذه الشركات تعود للعمل. وحول برامج التدريب فى مركز تحديث الصناعة، أوضح وزير الصناعة والتجارة الداخلية أنه سيبدأ برنامجا فى خلال شهر مارس الجارى لتدريب 30 ألف شاب مجانا، مؤكدا على ضرورة متابعة المتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه للاستفادة منه. وشدد على أهمية تحقيق العدالة فى الميزان التجارى، مشيرا إلى أن الواردات تبلغ 3 أضعاف الصادرات وصحيح أن نسبة كبيرة من الواردات تركز على مستلزمات الإنتاج، لكن يجب تحقيق التوزان بين الصادرات والواردات. وكان النواب قد طرحوا تساؤلاتهم للوزير بشأن مشكلات صناعة الغزل والنسيج، حيث أشار النائب أحمد قطان وكيل لجنة الصناعة إلى أن الإجراءات غير كافية لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة. وأشار إلى أن أكبر مشكلة فى هذه الشركات خاصة قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث تستمر قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل فى مناصبهم 10 سنوات وأكثر رغم أنهم تسببوا فى خسائر تصل إلى 17 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 33 شركة تعمل فى قطاع القطن والغزل والنسيج وفى كل سنة تدخل شركة أو أكثر تدخل فى قطار الخسائر، ورغم ذلك لم يتم أى إجراء بشأن هذه الشركات ولا بشأن قيادات الشركة القابضة. وقال النائب طاهر أحمد إسماعيل عضو اللجنة إن ما تعلنه الوزارة بشأن دعم الصناعات الصغيرة لا نراه على أرض الواقع، كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لبناء تجمعات صناعية جديدة وتهمل المصانع والشركات المتعثرة القائمة والتى تحتاج إلى دعم وقروض وقطع أراض للمصانع ولا تجد شيئا من ذلك. كما أشار النواب إلى مشكلات شركات الحديد والصلب والتى تصل ديونها إلى مئات الملايين إلى جانب شركات الأسمدة والأسمنت وجميعها يحتاج إلى مساعدات من وزارة الصناعة.
