يعقد مجلسا الشعب والشورى أول اجتماع مشترك لهما، "برلمان الثورة"، بحضور أعضاء المجلسين غدا السبت بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، لمناقشة قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، وتتكون من مائة عضو، وذلك طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على "دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء مجلسى الشعب والشعب لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور والتى ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبى". وشهدت الأيام الماضية اجتماعات متواصلة داخل جميع الأطياف السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان، لوضع المقترحات التى سيتم على أساسها وضع معايير الجمعية التأسيسية، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنوع والكفاءة والتمثيل النسبى لكل فئات المجتمع، بما فيهم الشباب والمرأة، وكذلك مختلف الهيئات من جامعات ونقابات ومؤسسات دينية تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى من نقابات فنية وهيئات اقتصادية متنوعة، كما سيتم تمثيل نسبة من نواب البرلمان بغرفتيه باللجنة التاسيسية ويأتى على رأسهم هيئتى مكتب المجلسين "رئيسا مجلسى الشعب والشورى.. والوكيلين عن الغرفتين". بينما تتجه الأنظار اليوم إلى المناقشات التى سينتج عنها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حيث جاء الاتفاق بين ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى على إمكانية الاستعانة بدستور 1971 فى أبواب الحريات، مع مراعاة تعديل الباب الخاص برئيس الجمهورية، حيث اتفقت القوى السياسية على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكشفت مصادر برلمانية أن الأمور تتجه إلى الأخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى "المختلط" فى الدستور الجديد، مؤكدة أن هناك صلاحيات أوسع ستعطى لمجلس الشورى فى الدستور الجديد. وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أمام مجلسه، إن هذا الاجتماع المشترك بداية لسلسلة من الاجتماعات لوضع المعايير التى سيتم على أساسها اختيار الجمعية التاسيسية للدستور المشكلة من 100 عضو، والتى ستتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد. ومن المنتظر أن يلقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى بداية الجلسة كلمة له فى الاجتماع المشترك الأول لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، ثم يبدأ عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية فى طرح رؤيتهم فى برنامج العمل وتصوراتهم، ثم يعلن الدكتور الكتاتنى عن تلقيه اقتراحا من عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين لدراسة وضع ضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، لتجتمع اللجنة وتدرس ما تتلقاه من اقتراحات وتضع تصورا تعرضه على اجتماع لاحق لأخذ الرأى عليه فى نسب اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل المجلسين وخارجهما وطريقة الترشيح من خارج المجلسين، كان نواب الشورى قد تلقوا من الدكتور سعد الكتاتنى دعوة لحضور هذا الاجتماع الأسبوع الماضى. وخصصت الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى أتوبيسات لنقل النواب إلى قاعة خوفو بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وهو المقر الذى خصص لعقد أولى اجتماعات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما تم السماح لعدد محدد من المحررين البرلمانيين لكل صحيفة لحضور الاجتماع، وذلك لسهولة تأمين مداخل ومخارج القاعة، فضلا عن الحد من أزمة التكدس بالقاعة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراره فى 26 فبراير الماضى بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر يرأسها رئيس مجلس الشعب، لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، وحدد القرار موعد الاجتماع الساعة الحادية عشرة صباح السبت الثالث من مارس، وبمقتضى ذلك يغيب النواب المعينيين بمجلس الشعب وعددهم 10 نواب عن حضور هذا الاجتماع، بينما يحضر نحو 498 نائبا من مجلس الشعب و180 نائبا عن مجلس الشورى. ويذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب كانت قد ناقشت عددا من اقتراحات مشروعات القوانين فى شأن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، وكان من أبرزهم اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، وتضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع المصرى بمن فيهم المصريون بالخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين، وتضمن المشروع أن يكون اختيار اللجنة بالاقتراع السرى المباشر، وأن تضم اللجنة 40 مقعدا للمرأة و5 للشباب و60 مقعدا للمتخصصين فى جميع المجالات.
