أعلن البنك المركزى الأوروبى عن خطوة جديدة اليوم الأربعاء لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو بضخ 5'529 مليار يورو (711.5 مليار دولار) فى شكل أموال رخيصة فى النظام المالى للمنطقة فى إطار جهوده لتعزيز اقتصادها ومواجهة حدوث أزمة ائتمان. قال البنك المركزى ومقره فى فرانكفورت، إن عددا أكبر من المتوقع من البنوك بلغ 800 بنك من أنحاء المنطقة طلب الاقتراض من بموجب ثانى عرض له بعد تقديم قروض غير محدودة لأجل ثلاث سنوات بأسعار فائدة متدنية. تجاوز المبلغ الإجمالى توقعات المحللين كما تخطى مبلغ 489 مليار يورو الذى تم إقراضه فى العرض الأول لقروض لأجل ثلاث سنوات فى ديسمبر عندما تقدمت 523 بنكا للحصول عليها. ينظر المحللون إلى ضخ رأس المال باعتباره مساهمة لتحرير أموال من أجل قيام البنوك بالتسليف فى اقتصاد منطقة اليورو الذى أضير بفعل تنامى الغموض الناشئ عن أزمة الديون الأوروبية التى طال أمدها. واتساقا مع خطوات بخفض تكاليف الإقراض إلى مستوى قياسى عند 1%، تعد إجراءات الإقراض المصرفى الطارئة للبنك عناصر رئيسية لبرنامج مكافحة الأزمة الذى أطلقه ماريو دراجى الذى يتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى منذ نوفمبر الماضي. ويعتبر المحللون توجه البنك المركزى الأوروبى لتعزيز السيولة بأنه طريقة مهمة له لتخفيف التوتر الذى يكتنف سوق السندات الحكومية لتكتل العملة الموحدة فى أعقاب أزمة الديون التى دخلت الآن عامها الثالث وجعلت المستثمرين حذرين من حمل سندات من الدول الأكثر مديونية. وبشكل خاص، تراجعت تكاليف الإقراض بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا - اللتين ظهرتا بأنهما فى قلب أزمة الديون – منذ بداية العام بعد أن استخدمت البنوك فى كلتا البلدين أموال البنك المركزى الأوروبى للاستثمار فى أسواق السندات الحكومية. لكن محللين يحذرون من أن آفاق عمليات شراء أخرى لسندات حكومية يمكن أن تتوقف على ما إذا كان المركزى الأوروبى سيلطق برنامجا آخر للتمويل طويل الأجل. قال مارتن فان فليت الاقتصادى لدى بنك آى إن جى إنه "مع عدم تحمس البنك المركزى الأوروبى بشدة للبدء فى عملية إعادة تمويل ثالثة طويلة الأمد لأجل ثلاث سنوات، ربما لا تطول المدة كثيرا قبل أن تبدأ الأسواق فى التساؤل حول مدى استمرار الإقبال على السندات الهامشية".
