نظم خريجو كلية الحقوق "شعبة التعليم المفتوح" وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد، أمام مقر النقابة العامة للمحامين، وذلك بسبب رفض النقابة قيدهم بجداولها لعدم حصولهم على الثانوية العامة ورفض تجديد بطاقات العضوية لبعضهم، ثم خرجوا فى مسيرتين إحداهما توجهت إلى مجلس الشعب، والأخرى إلى مقر جريدة الجمهورية، حيث تنظم إدارة الشئون القانونية بالجريدة لقاء لهم لعرض مشكلتهم. ردد المتظاهرون هتافات ضد نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، منها: "يا نقابة فينك فينك.. سامح عاشور بينا وبينك"، متهمين مجلس النقابة بالمماطلة فى حل أزمتهم، خاصة بعد أن وعدهم بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم منذ ثلاثة أسابيع دون جدوى حتى الآن. وكان خريجو الحقوق "تعليم مفتوح" تقدموا ببلاغين للنائب العام اليوم، ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة، حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012، وقالوا فى البلاغين، إنهم حصلوا على ليسانس حقوق شعبة التعليم المفتوح من الجامعات المصرية وتقدموا بطلب للقيد بنقابة المحامين بعد أن تركوا جميع أعمالهم مصدر رزقهم كأحد شروط الالتحاق بالنقابة، موضحين أنه المجلس القضائى المؤقت برئاسة المستشار حسين عبد الحميد أصدر قرارا أقر شروط القيد طبقا للمادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط الحصول على ثانوية عامة للقبول بالنقابة. وأضافوا أنه بالفعل تم فى فترة المجلس المؤقت حلف اليمين لكل الحاصلين على ليسانس الحقوق "تعليم مفتوح" دون تفرقة بين ثانوى عام أو غيرها من الشهادات المتوسطة إعمالا لمبدأ المساواة فى الدستور وتطبيقا لقانون المحاماة، الذى لم يشترط الحصول على الثانوية العامة، إلا أنه بعد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة الأخيرة تعسف وأهدر القرار السابق الصادر من المجلس المؤقت، مشيرين إلى أنه هناك من استخرجوا الكارنيهات بالفعل من غير الحاصلين على الثانوية العامة. وأكد مقدمو البلاغ أن "عاشور" رفضهم دون مسوغ من القانون ومنعهم من تجديد كارنيهات العضوية وأصبحوا بحكم الموقوفين عن العمل، لافتين فى بلاغهم إلى أنهم عندما سألوا عن السبب وجدوه يجعل شرطا عند التجديد لا ينتمى إلى القانون بصلة مستهزئا بنا كمحامين من محامى مصر، ومتعسفا فى استعمال سلطاته، وأوضحوا أن بعضهم قيد بالفعل وعندما أرادوا تجديد بطاقة العضوية طلبت منهم النقابة أن يذهبوا ويدرسوا الثانوية العامة كشرط للتجديد واستمرارهم فى ممارسة مهنة المحاماة.
