أعلن نادى الأسير الفلسطينى أن 330 معتقلا إداريا يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بدون محاكمة، أغلبهم فى سجن النقب الصحراوى وعوفر ومجدو وعدد قليل منهم موزعون على باقى السجون. وأوضح نادى الأسير فى بيان له اليوم السبت "إن انتصار الأسير خضر عدنان على قرار اعتقاله إداريا فجر ملف الاعتقال الإدارى المحرم دوليا الذى سبق أن استنكرته جميع المؤسسات الحقوقية العالمية، كإجراء تعسفى ينتهك كل القوانين الخاصة بالأسرى والمعتقلين، وما حققه الأسير خضر يجب أن يبنى عليه كل ملف الأسرى الإداريين المعتقلين فى سجون الاحتلال". وأوضح البيان أن 100 معتقل إدارى تم تجديد اعتقالهم أكثر من 4 مرات حتى وصل التجديد لبعض الأسرى إلى 8 مرات متتالية كحالة الأسير أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر فى محافظة نابلس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عايد دودين (44 عاما)، أقدم معتقل إدارى فى السجون الإسرائيلية، خلال عام 2011 بعد أقل من 40 يوما من الإفراج عنه، وذلك بعد أن أمضى أربع سنوات فى سجون الاحتلال، رهن الاعتقال الإدارى من دون تهمة أو محاكمة. وأكد نادى الأسير أن سياسة الاعتقال الإدارى تعتبر سلاحا غير شرعى وغير قانونى تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفى ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية. وقال البيان إنه يوجد 23 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزين فى الاعتقال الإدارى، وشمل الاعتقال الإدارى النساء حيث تخوض الأسيرة هناء شلبى إضرابا عن الطعام لليوم الثامن على التوالى احتجاجا على قرار الاعتقال الإدارى بحقها، وأشار إلى الاعتقال الإدارى شمل 26 نائبا بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ومنهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولى، وتوقف سلطات الاحتلال معظمهم إداريا دون توجيه أى تهمة إليهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم، وهى سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى فى سجونها. ودعا نادى الأسير إلى تعزيز موقف الأسرى الإداريين وقرارهم الذى اتخذوه مؤخراً ببدء مقاطعة محاكم الاعتقال الإدارى، ابتداء من أول مارس القادم.
