أعلنت وزارة العدل منذ قليل ختام المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية الذي جرى على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأطلق المستشار عمر مروان وزير العدل "إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية"، والذي يقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال. وقد تضمنت وثيقة إعلان القاهرة ثمانية بنود هي : 1- إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق الملكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الإصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية. 2- تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول العربية. 3- وضع نموذج استراشادي لتشريع الملكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات، وفقاً للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية. 4-إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق وأصول الملكية الفكرية؛ تيسيراً على أصحابها. 5- تضمين التشريعات الوطنية النصوص التي تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية. 6-تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية؛ عند إدارتها لحقوق الملكية الفكرية تسجيلاً وحمايةً. 7-نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة. 8-تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية، وتسجيلها، وحماية، أصول الملكية الفكرية الوطنية.
ويعكس إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة " من جمهورية مصر العربية ما تحظى به تجربتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من تقدير، في ضوء ما حققته من إنجازات تجلت في إصدار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ورؤية الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز المنافسة الفكرية المشروعة في كافة المجالات، وهو ما دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) للتعاون مع مصر لتكون البوابة التي تنطلق منها وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي.
