إسماعيل: الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام.. للحفاظ على البيئة.. وترشيد الطاقة.. ومواجهة التغيرات المناخية شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى القمة العالمية ال12 لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه "World Water-Tech Innovation Summit"، تحت شعار "تحسين كفاءة الطاقة والمرونة في مجال التغيرات المناخية"، والتي يتم عقدها بالعاصمة البريطانية لندن، بدعوة من غرفة التجارة المصرية البريطانية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد على تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
وشارك نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، في عرض تقديمى عن فرص السوق الدولية، حيث استعرض الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية، ورؤية قطاع المرافق، وأوجه التعاون المستقبلية، والفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاع المرافق، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات المياه والصرف بمحافظات الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوي الجمهورية إلى حوالي 98.7 %، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية إلى 66.7 %، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100 % لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوي الجمهورية، وتتضمن الخطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، موضحاً أنه تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية ومشروعات إدارة الحمأه تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وقد تم تفويض صندوق مصر السيادي لإدارة عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة.
كما استعرض برنامج "نُوَفِّي" والذي تتبناه الدولة، ويتضمن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بإجمالي طاقة 525 ألف م3/يوم، في 4 محافظات، بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء، ضمن الخطة الخمسية الأولي من استراتيجية التحلية، مؤكداً فى الوقت نفسه استمرار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، وإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القري – التوابع)، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية المطلوبة، لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة، والتي يستفيد منها 58 مليون مواطن مصري فى المناطق الريفية.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحى، لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 1 مليون م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل إلي طاقة مليوني م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة إسكندرية الشرقية، لتصل إلي 630 ألف م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلى أن الدولة المصرية تتبني حالياً ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل علي توفير الطاقة من مصادر بديلة ومتجددة للحفاظ علي البيئة، والتى منها توليد الطاقة من عملية معالجة حماة الصرف الصحي، باستخدام هواضم الحمأة، موضحاً أنه يجرى حالياً إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، كلمته، بعرض التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الاستراتيجية، ومنها التصنيع المحلي وتوطين مختلف الصناعات محلياً، من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن القمة العالمية للابتكار في تكنولوجيا المياه، تضم أكثر من 250 مشاركاً و90 متحدثاً من 46 دولة، يمثلون قطاعات المرافق والأجهزة التنظيمية للمياه، والشركات الهندسية، وأكبر شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، لتبادل الخبرات، كما تعقد خلالها العديد من الجلسات، ومنها الصمود في مواجهة الكوارث المناخية والاضطرابات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الطاقة وإيجاد مصادر متجددة، ووضع حلول ذكية لإدارة المياه.
