شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني والذي انطلق خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك". جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والسيد آلان بيلو نائب رئيس الخدمات المصرفية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والسيدة مارغريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد توبياس كراوس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جامعة بنها الأسبق، ولفيف من رجال الأعمال والخبراء فى مجال التعليم الفنى.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته لحضور فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني (2023 Edu Tech) معبرًا عن خالص الشكر والتقدير لكافة السادة الوزراء المشاركين في دعمهم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، شاكرًا كافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني.
وأكد الدكتور رضا حجازي على أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم غدًا بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2022، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023».
وأوضح الدكتور الوزير أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني والتي من أهمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة في التعليم الفني بمصر.
وأشار إلى إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014 قد نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال، بداية باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفني الجديدة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 2018 والتي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من خلال التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج وهو أحد المنطلقات الناجحة لتشكيل مستقبل مصر؛ لذا ركزت خطة الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني، وفق منهجية الجدارات التي تتسم بربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة من مهارات وسلوكيات ومعارف، وكللت هذه المبادرة بإنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمي التعليم الفني من أجل الإشراف على تدريب هؤلاء المعلمين على تدريس وتقييم المناهج المطورة، والاهتمام بإتقان الخريجين للمهارات المهنية، جنبًا إلى جنب مع السلوكيات المستدامة.
وأكد الوزير أن ما يتم إنجازه اليوم هو تغيير للصورة الذهنية للتعليم الفني عند الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالي هناك طلاب تسعي للالتحاق بالتعليم الفني بمجموع أكبر من مجموع الثانوية العامة، متابعًا أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أصبح يهدف إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي، موضحًا أن الوزارة تعتزم قريبًا توقيع بروتوكول يستهدف زيادة نسب تشغيل خريجي المدارس الفنية خارج مصر في إطار "التعلم للكسب".
وقال الدكتور رضا حجازى إن الوزارة تبنت مبادرة إشراك مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، فيما يعرف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقدم مدارس فنية نموذجية تهتم بالتخصصات التكنولوجية متسارعة التغيير في سوق العمل، إلى جانب تطبيق كافة وسائل التقييم والمتابعة التي تضمن درجة عالية من الجودة، وقد لاقت هذه المدارس الفنية النموذجية استحسانًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور مما أدى إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية للتعليم الفني.
وأكد الدكتور الوزير أن الوزارة قامت بصفتها المشرفة على تكوين حوالي 80٪ من خريجي التعليم الفني، حسب تكليف السيد رئيس الجمهورية لها، في أكتوبر 2018 بإنشاء هيئة "إتقان" المستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني، وقد أوشكنا على تقديم اللائحة التنفيذية لقانون "إتقان" إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لاختيار مجلس إداراتها، وبدء تفعيل أعمالها، مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل ستتقدم الوزارة بمشروع لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981؛ لإيجاد الأساس القانوني لما تم من إنجازات وممارسات في السنوات الأخيرة، والتأكيد على استدامتها وتطويرها.
وفى ختام كلمته، قال الدكتور رضا حجازي: "أنه يأتي انعقاد فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني (2023 Edu Tech) في الفترة من 20 - 21 فبراير 2023 تعبيرًا عن اهتمام المجتمع المصري بتطوير التعليم الفني، وإلقاء الضوء على الجديد في مجالات تطوير التعليم الفني، ويمثل فرصة طيبة لالتقاء مقدمي خدمة التعليم الفني وممثلي سوق العمل، ونأمل أن يحقق هذا الملتقى الثاني الأهداف المرجوة منه"، موجهًا الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وفريق العمل علي ماقدموه تجاه التعليم الفني في مصر.
وفى كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت السعيد أن هذا البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظرًا لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.
وأوضحت السعيد أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عددا من الإجراءات جاري متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنيّة وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضًلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملي بما يُحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
وفى كلمته، أكد السيد آلان بيلوكس نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم بناءً على طلب الوزارتين، تقييمًا قيمًا لتأثير فيروس كورونا على القوى العاملة المصرية ومستقبل المهارات، كما يقدم توصيات قوية بشأن إعادة ترتيب أولويات استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني والشراكات عبر الحدود لتحسين مطابقة المهارات وإمكانية توظيف الشباب المصري، سواء في مصر أو في الخارج، موضحًا أن المنهجية المستخدمة في هذا التقرير فريدة من نوعها لأنها توفر فهمًا للطلب على مهن محددة بالإضافة إلى تمكين مقدمي التدريب من تصميم البرامج التي يمكن أن تدعم توظيف الشباب على نطاق دولي، وأشار إلى مساهمة البنك فى تطوير رأس مال بشري قوي وفتح الفرص الاقتصادية للجميع في مصر.
ومن جانبها، أعربت مارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن سعادتها بمشاركتها اليوم ممثلة للحكومة الأمريكية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للتحدث حول التزام الوكالة نحو التعليم الفني في مصر، مشيرةً إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود، عملت الولاياتالمتحدةالأمريكية مع الدولة المصرية على إطلاق برامج معنية بالتوظيف وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وإشراك القطاع الخاص لخلق بيئة قوية للاستثمار في التدريب، والآن تتعاون الوكالة مع الدولة المصرية في جهودها نحو تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
كما أعرب توبياس كراوس نائب بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عن تقديره لالتزام القيادة السياسية المصرية بإصلاح التعليم الفني والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لخريجيه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي يتعاون مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب ومن بينها العمل على توافق المهارات مع سوق العمل وتوفير الخبرات المطلوبة للمستقبل، والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق رغبات وآمال الطلاب في فرص عمل مناسبة، وضمان استمرار مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أهمية الجولة الثانية من منتدى Edu tech، حيث أن 46٪ من طلاب المرحلة الثانوية مقيدون بمدارس التعليم الفني، ولكي تقدم الجهات المعنية الدعم للطلاب وتوفير الفرص المتاحة، متمنيًا انعقاد هذا المنتدى الدولي الناجح كل عام، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني
