شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، والمقترحات والتوصيات التي انتهت إليها، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس. وأشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن أبرز ما تضمنته التوصيات، سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بالعديد من الدول، وكذا إنشاء ومنظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض، وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة وجاءت التوصيات كالتالي:
أولا: المجال التشريعي:
وأوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.
وللأشخاص ذوى الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلى، وأى من الجهات المعنية ب ذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري" على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015/2020 تهدف إلى وضع إجراءات وقائية لمقاومة العنف الأسرى، ومنع انتشاره فى المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره.
كما أوصت بتعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسرى أسوة بعديد من الدول سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى، والتى أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسرى، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص فى التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسرى وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسرى بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشاد الأسرى (مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكون لها فروع على مستوى الجمهورية، وتمنح أحكام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفى تنظم أحكام التشريع طرق وقواعد التحقيق الخاصة بجرائم العنف الأسرى من حيث تقنين أمر الحماية الخاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديد شكله ومدته وطريقة التظلم منه، وعقوبة اختراقه بعنف أو دون عنف، وكذلك العقوبة حالة ثبوت جريمة عنف أسرى، بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، مع بيان أحكام حالات التصالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.
ثانيا: فى مجال الحماية الاجتماعية
أوصت اللجنة بالتوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلى والمؤسسات الدينية والتوسع فى إنشاء وحدات الدعم النفسى التى تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه وزيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة وتفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي.
للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزى بالإضافة إلى تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.
ثالثا: فى المجال الديني
أوصت اللجنة تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية – على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.
ورقمنة الإنتاج العلمى الذى يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
رابعا:فى المجال الإعلامي
أوصت اللجنة بتكثيف التنويهات التى تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمة على الأسرة والمجتمع ككل والرقابة على المواد الدرامية والسينمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة وتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيله، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبه والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب وشرح وتوضيح مبسط للنصوص الدينية والأحاديث التى تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافه خبراء ومتخصصين فى الطب النفسى والتنشئة لتقديم تلك المضامين الإعلامية التى تسهم فى الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسرى وكذلك إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يسهم فى حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية مع تفعيل الأكواد الخاصة ب المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.
خامسا: فى مجال الثقافة والتعليم والوعى المجتمعي
أوصت اللجنة بالبدء فى تدشين استراتيجية وطنية للوعى تستهدف التخلى عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة.
وإن شاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان.
وتكثيف رحلات أعرف بلدك التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة للفئات الشبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطنى وتكوين الشخصيات الإيجابية.
سادسا: مجال التكنولوجيا
أوصت اللجنة بإنشاء شبكة معلومات موحدة لضحايا العنف الأسرى لمتابعة تطور حالاتهم عبر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة.
وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسان عن بعد يتولى الاشراف عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.
سابعا: الرعاية الصحية
أوصت اللجنة بالتوسع فى عيادات علاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا من المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
وتعزيز سبل الوقاية من الوقوع فى براثن إدمان المخدرات وتوفير أماكن التعافى عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى – انطلاقا من حقيقة أن الإدمان أحد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة واستحداث وحدات "صحة نفسية لضحايا العنف الأسري" تنشأ فى المستشفيات تقدم جميع أنواع الدعم النفسى عن طريق أطباء متخصصين بجميع ومؤهلين.
