قررت وزارة المالية وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابى الثورة، وذلك بعد تكرار هجوم بعض البلطجية على وزارة المالية ومحاصرتها على مدى ثلاثة أيام متتالية وتعديهم اليوم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن، وذلك بخلاف ما فعلوه طوال الأسابيع الماضية من التعدى وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها فى تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة. وأكد بيان لوزارة المالية أن تكرار عمليات الهجوم على الوزارة والتعدى على موظفيها والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والذين يعملون فى الأبراج الملحقة بوزارة المالية، وترويعهم وتهديدهم لأمن الموظفين، وتسببهم فى توقف العمل بالوزارتين يهدد بأزمة جديدة للاقتصاد الوطنى وإلحاق الضرر به فى الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر الآن، وأن هذا الأمر غير المقبول شكلا وموضوعا إذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة، والتى ينبغى تفاديها. وطالبت الوزارة مصابى الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، ومقره فى 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب، أو المقر الآخر فى 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم، وفى نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزى الفرص، والذين لا يملكون أى أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب أو بعيد فى المعاملة بأنهم من مصابى الثورة، وأكدت وزارة المالية حرصها على المال العام باعتباره مال الشعب والذى يجب أن نحافظ جميعا عليه. وأشارت الوزارة إلى أنها لم تألو جهدا فى سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين، حيث عملت وزارة المالية على مدى شهرين متتاليين وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، بما فيها أيام الجمع والسبت من أجل هذا الهدف، وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.
