أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بناء الدول، لا سبيل له، من دون الحفاظ على الأمن القومي، بجميع عناصره ومكوناته وكما أن الاقتصاد، لا يمكن له أن ينطلق وينمو، بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى، بدون حماية الأمن القومي، وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب العظيم الواعي المدرك، لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها، وانعكاسات ذلك على الداخل. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة..
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء هيئة الشرطة،
الحضور الكريم،
اسمحوا لي في البداية، أن أتوجه لكم، بأسمى عبارات التحية والتقدير.. كل عام وأنتم بخير واسمحوا لي كذلك، أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة، لأسر شهداء الشرطة فلا يوجد ما هو أغلى، من تقديم أرواح الأبناء، فداء للوطن وهو ما فعلته هذه الأسر، عن طيب خاطر لا يبغون جزاءً ولا شكورًا، إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شامخ القامة لا يخضع لمحتل، ولا يقهر أمام تحد مهما بلغت صعوبته.
السيدات والسادة،
إن القدر شاء، أن يكون يوم الخامس والعشرين من يناير رمزًا ليس فقط لعيد الشرطة، وتكريمًا لبطولات رجالها وتضحياتهم وإنما عنوانًا، لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة، ليقفوا في وجه المحتل الغاصب، يوم الخامس والعشرين من يناير معلنين – بالأفعال وليس بالأقوال – أن الموت من أجل الوطن، أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها.
شاء القدر، أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا على قدرة المصري، على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد، كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة، تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزودنا بمدد لا ينقطع، من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الدهر وتقلباته.
فخلال السنوات الأخيرة، كان لروح التحدي تلك حضور لافت، في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات، لوجدنا أن قليلًا من التقديرات، ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين، بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها، حافظوا على دولتهم، وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية، ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ، طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيدًا، لأحلام المصريين وآمالهم.
السيدات والسادة،
إن بناء الدول، لا سبيل له، من دون الحفاظ على الأمن القومي، بجميع عناصره ومكوناته وكما أن الاقتصاد، لا يمكن له أن ينطلق وينمو، بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى، بدون حماية الأمن القومي، وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب العظيم الواعي المدرك، لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها، وانعكاسات ذلك على الداخل.
وفى هذا الإطار، تقوم هيئة الشرطة المدنية، بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات، يقف أمامها وطننا، ممتنًا ومقدرًا وشاكرًا.. إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا، وحماية أمن كل مواطن مصري، يحيا على هذه الأرض الطاهرة.
شعب مصر العظيم،
إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية، حملت للعالم بأسره – ونحن جزء منه – أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الأزمة "الروسية – الأوكرانية" وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة، على المستويين الجيوسياسى والاقتصادي الدوليين.
هذه حقائق انعكست بشكل سلبي، على الغالبية العظمى من دول العالم وفى مصر؛ كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت توجيهاتي المستمرة للحكومة، هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين، بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.
وعلى الرغم مما سبق، فإني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلامًا لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا، نقف أمامه داعمين ومساندين، لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار وأؤكد أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم، هو التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير.
ودعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية، كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشاريع القومية والتنموية؛ وفى هذا الصدد، توجد أسئلة كاشفة يجب طرحها:
فهل توجد أزمة اقتصادية، عنيفة وغير مسبوقة، في العالم أم لا؟
وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا، على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة "الكساد الكبير" والحربين العالميتين أم لا؟
ألم ينتج عن تلك التداعيات، ما يعرف دوليًا الآن "بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة"؟
أليس من المنطقي والطبيعي، بل والمحتوم، أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي، وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟
ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق:
أولًا: إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.
وثانيًا: إن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب.
إنه من المستحيل - قولًا واحدًا - أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار.
وثالثًا: إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة.
شعب مصر العظيم،
إن تحقيق الآمال، يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 1952 وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره.
وثقتي في الله، وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر، ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله "لا يضيع أجر من أحسن عملًا"، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار.
أشكركم جزيلًا، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام، وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح، في خدمة الشعب والوطن.
