أعلن معهد الإحصاء القطرى، ارتفاع معدل التضخم فى دولة قطر بنسبة 2.3 % العام الماضى 2011 ، فيما يتوقع أن يبلغ العام الجارى (2012)4.1 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الإيجار، كما توقع البنك الدولى من جهته أن تبقى أسعار الغذاء متقلبة ومرتفعة. ويعتبر معدل التضخم فى قطر من أعلى المعدلات المسجلة فى منطقة دول الخليج خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفى العام 2008، سجّل التضخم نحو 15.2% عندما بلغت أسعار النفط أعلى ارتفاع لها وانخفضت قيمة الدولار، ما تسبَّب فى استيراد التضخم، كما يعزى ارتفاعه إلى ارتفاع أسعار الإيجار فى قطر، ومنذ ذلك الوقت، بدأ التضخم فى الانخفاض وسجل تراجعاً بنسبة 4.9 % العام 2009، ثم تراجع بنسبة 2.6 % العام 2010 ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى 2.7 % العام 2011. ويرجع الجزء الأكبر من انخفاض التضخم فى قطر إلى تراجع مؤشر الإيجار، والنفط والطاقة الذى شكل 32.2 % من إجمالى مؤشر أسعار المستهلك؛ إذ شهدت أسعار الإيجار، والنفط والطاقة تراجعاً بنسبة 7.7% العام 2011 بالغة 84.8 نقطة أساس، كما تشهد حالياً ثالث انخفاض لها على التوالى منذ العام 2009. ويعد هذا الانخفاض نتيجة مباشرة للدعم الذى تقدمه الحكومة القطرية للمواطنين على أسعار الوقود، كما ساعد هذا الانخفاض على وقف تأثير ارتفاع أسعار النفط، بعد أن شهد متوسط أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً بنسبة 19.6 % العام 2011.إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الإيجار بسبب تراجع مساهمة النشاط العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى وانخفاض التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى قطاع الإنشاءات بنسبة 45.7 % فى نوفمبر الثانى 2011، فى حين انخفضت أسعار الإيجار،والوقود، والطاقة بمعدل سنوى مركب مقداره 4 % خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2011.
