اللواء محمد إبراهيم: لا بد من بلورة رؤية عربية لتحقيق السلام مع إسرائيل

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية بلورة رؤية عربية لتحقيق السلام الشامل مع إسرائيل حتى لو كانت مبادرة السلام المطروحة منذ عام 2002، مشددا على ضرورة أن تكون أي خطة سلام مشفوعة بآليات عملية واقعية قابلة للتنفيذ يمكن تسويقها للمجتمع الدولي حتى يكون شريكا فيها ومسئولا عنها.
وقال اللواء محمد إبراهيم - في مقال نشره الموقع المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "قراءة في تشكيل حكومة نتنياهو وسياساتها وكيفية مواجهتها" - "إن الحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التي صدق الكنيست عليها ومنحها الثقة يوم 29 ديسمبر 2022 تعد أكثر الحكومات المتطرفة في تاريخ إسرائيل، ويعتبر - من وجهة نظري - حديثا مستهلكا ويأتي من قبيل إقرار واقع أليم وليس به أي جديد ذلك أن هذا التوصيف لم يخرج فقط من أطراف غير إسرائيلية بل خرج من العديد من الأحزاب والقوى والمؤسسات والشخصيات الإسرائيلية نفسها وكلها رأت أن هذه الحكومة سوف تمثل وصمة عار في تاريخ إسرائيل بل وتتعارض تماما مع مبدأ ديمقراطية الدولة وتأخذها في طريق مجهول الهوية".
واستعرض اللواء محمد إبراهيم، عددا من محددات تشكيل الحكومة، وقال "إنه في ضوء تشكيل الحكومة والملابسات المحيطة بهذا التشكيل يمكن القول بأن أهم ما يميزها ليس فقط أنها شديدة التطرف، بل هناك مجموعة من المحددات الهامة يجب الإشارة إليها، فالمحدد الأول هو أن هذه الحكومة رقم 37 جاءت في أعقاب خمسة انتخابات أجريت خلال أربع سنوات وهو ما عكس وجود أزمة في النظام السياسي الإسرائيلي،ومن ثم كان هناك حرص من الناخبين الإسرائيليين على أن يقوموا بالمساهمة في حل هذه المشكلة بأنفسهم من خلال التصويت بنسب عالية (حوالي 72%) في انتخابات الكنيست ال(25) حتى يتم تشكيل حكومة قوية ومستقرة يمكن أن تستمر لأطول فترة ممكنة.
وذكر أن المحدد الثاني هو أن الحكومة الجديدة تمتلك 64 مقعدا في الكنيست وهو ما سوف يتيح لها الفرصة للبقاء لمدة لاتقل عن عامين مع قدرتها على التصدي وإفشال اقتراحات حجب الثقة المتوقع أن تطرحها المعارضة الإسرائيلية الرافضة والمتحفزة لهذه الحكومة.
وأوضح أن المحدد الثالث هو أن حكومة "نتنياهو" قد شهدت سن مبادئ جديدة أقرتها بعض التشريعات التي وافق عليها الكنيست منذ أيام قليلة واستهدفت دعم موقف "نتنياهو" خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن بين القوانين التي تم تمريرها (إمكانية أن يتولى المنصب الحكومي أي شخص تم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وذلك حتى يمكن لزعيم حركة شاس "أرييه درعى" تولي منصب وزاري - استحداث منصب وزارة الأمن القومي بدلا من وزارة الأمن الداخلي ومنحها إلى "إيتمار بن غفير" مع إعطائه المزيد من الاختصاصات الأمنية وخاصة في الضفة الغربية).
ولفت إلى أن المحدد الرابع هو أن هذه الحكومة متناغمة فى التوجهات السياسية حيث أنها لم تشرك معها أية أحزاب من خارج التوجهات اليمينية والدينية وذلك بهدف ألا تتعرض إلى مشكلات أو مزايدات من أحزاب صغيرة يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة في أي وقت.
وقال اللواء محمد إبراهيم "إن المحدد الخامس هو أن "نتنياهو" يتولى رئاسة الحكومة للمرة السادسة في تاريخه السياسي ليصبح أكثر رئيس حكومة يتولى هذا المنصب منذ قيام الدولة عام 1948 وتفوق بذلك على جيل المؤسسين ومن أهمهم "ديفيد بن جوريون"، ولاشك أن هذا الإنجاز غير المسبوق سوف يزيد من قوة "نتنياهو" على مختلف المستويات الداخلية والخارجية لاسيما وأنه يعلم أنه كان دائما رئيس الوزراء المفضل في جميع استطلاعات الرأي العام خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن المحدد السادس هو أن "نتنياهو" كان حريصا على الانتهاء من تشكيل الحكومة بأي شكل أو ثمن ممكن وفي آخر لحظات انتهاء التفويض، ومن ثم فقد وافق على تقديم تنازلات غير مسبوقة لشركائه في الإئتلاف وخاصة لحزب الصهيونية الدينية حتى يقطع الطريق أمام أية محاولات للحيلولة بينه وبين أن يتولى منصب رئيس الوزراء وبالتالي يمكن أن يتعرض في حالة فشله إلى إعادة فتح ملفات الفساد المتهم فيها والتي كان من الممكن أن تؤدي به إلى السجن.
وتابع أن المحدد السابع هو منح منصب وزير الدفاع إلى شخصية عسكرية معروفة ومحترفة وهو الجنرال "يوآف جالانت" وهو عضو كنيست عن الليكود وذلك حتى يحول دون رغبة المتطرف "سموتريش" تولي هذا المنصب، إلا أنه تم منح الأخير منصبا جديدا مستحدثا وهو وزير في وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصب وزير المالية.
وأشار إلى أن المحدد الثامن هو أن الاتفاقات الإئتلافية التي وقعها "نتنياهو" مع شركائه في الحكومة الجديدة (شاس - يهودية التوراة - الصهيونية الدينية) تشير إلى أن كافة السياسات التي سوف تنتهجها هي مجموعة من السياسات المتطرفة ومحاولة تثبيت أركان ودعائم هذه الحكومة حتى تظل في الحكم لأطول فترة ممكنة.
واستدرك بأن المحدد التاسع هو أن "خطاب نتنياهو" في الكنيست خلال جلسة التصويت على حكومته حدد أولويات الحكومة في ثلاث أولويات رئيسية وهي منع إيران من امتلاك السلاح النووي ثم تحسين الأوضاع الداخلية الإسرائيلية وأخيرا دعم وتوسيع اتفاقات التطبيع مع الدول العربية.
أما عن المشكلات التي ستواجهها الحكومة على المستوى الداخلي، فأكد اللواء محمد إبراهيم أن حكومة نتنياهو سوف تواجه مجموعة من المشكلات على المستوى الداخلي من أهمها تنازع الصلاحيات الأمنية والعسكرية والقضائية بين الحكومة ووزرائها المختصين في هذا الشأن وبين المؤسسات المعنية بهذه المجالات حيث نجح بعض الوزراء في الحصول على صلاحيات لم تكن ممنوحة للحكومة من قبل بتشريعات جديدة وعلى سبيل المثال الصلاحيلات الأمنية التي تم منحها إلى "بن غفير" وذلك بهدف تنفيذ سياساتهم دون أي مساءلة قانونية من جانب هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تكتل موقف المعارضة برئاسة "يائير لابيد" رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب "يش عاتيد" واعتزامه التحرك المكثف لإسقاط الحكومة مع محاولة تحريك الشارع المعارض للحكومة في هذا الاتجاه.
وتابع اللواء محمد إبراهيم أنه على المستوى الخارجي، وفي مجال التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية ففي تقديرنا أن حكومة "نتنياهو" سوف تتحرك في أطر عدة.
وبشأن عملية السلام، أشار إبراهيم إلى أن إسقاط عملية السلام من أجندتها واعتبار أن مبدأ حل الدولتين قد أصبح في عداد التاريخ، ولن تقوم هذه الحكومة باتخاذ أية خطوات من جانبها لإحياء عملية السلام إلا إذا تم إجبارها على أن تسير في هذا الاتجاه مرغمة ومضطرة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على التصدي لأية محاولات لاستئناف المفاوضات السياسية مع استمرار تضخيم المخاطر الأمنية المترتبة على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وحول الضفة الغربية، فستعمل الحكومة على تكثيف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس بالتوازي مع الاستمرار في عمليات التهجير والاعتقال والاغتيال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي واقتحام المسجد الأقصى، فضلا عن عدم القيام بضم أية أجزاء من الضفة الغربية تجنبا لإثارة الموقف الإقليمي والدولي ضدها، في الوقت الذي تقوم فيه بعملية الضم التدريجي فعليا من خلال دعم قطار الاستيطان الذي يلتهم الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سوف يكون إيذانا بانفجار الانتفاضة الثالثة التي سوف تكون الأكثر عنفا والتي بدأت بعض ملامحها تظهر بالفعل في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد أشار نائب المدير العام للمركز المصري للفكر إلى أن الحكومة ستعمل على الحد من التواصل مع السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في ضوء التحركات التي تقوم بها السلطة ضد إسرائيل في المحافل الدولية وخاصة لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن الحرص على أن تظل السلطة الفلسطينية في أقصى حالات الضعف بصفة عامة مع التركيز على استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين، إلى جانب المتابعة الدقيقة لمرحلة ما بعد الرئيس "أبو مازن" وبلورة السيناريوهات المتوقعة لهذه المرحلة بما فيها كيفية مواجهة الفوضى إذا انفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية.
أما بشأن قطاع غزة، فرأى إبراهيم أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على الحفاظ على التهدئة الحالية مع قطاع غزة مع القيام بالتصدي بقوة مفرطة لأية صواريخ يتم إطلاقها من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب استعداد "نتنياهو" أن يصل الموقف في مواجهة حركتي حماس والجهاد إلى نشوب حرب إسرائيلية سادسة على غزة، فضلا عن استمرار فتح المعابر لإدخال البضائع والسلع الواردة إلى القطاع من أجل الحيلولة دون تدهور الوضع الإقتصادي في غزة، مع الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل تستفيد اقتصاديا من حركة التبادل التجاري مع القطاع.
وبشأن مصر، فسوف تحرص الحكومة على استمرار العلاقات الثنائية مع مصر حيث ترى إسرائيل أنها علاقات استراتيجية يجب الحفاظ عليها والعمل على دعمها في كل المجالات المتاحة، وفقا للواء محمد إبراهيم.
وأشار إلى رغبة "نتنياهو" في مواصلة دعم هذه العلاقات من خلال القيام بزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة والعمل على دفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة (تصدير الغاز المسال من مصر إلى أوروبا)، لافتا إلى إدراك إسرائيل أهمية استمرار الدور المصري المحوري والمتميز ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية ككل بل أيضا على مستوى الأوضاع في قطاع غزة وتحديدا بالنسبة للتهدئة والحفاظ عليها وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإعادة الإعمار.
وبشأن الدول العربية، فسوف تسعى الحكومة لدعم العلاقات مع الدول العربية الأربع التي سبق وأن نجح "نتنياهو" في توقيع اتفاقات التطبيع معها (الإمارات - البحرين - المغرب - السودان)، إلى جانب العمل على جذب دول عربية وإسلامية أخرى لتدخل في إطار منظومة التطبيع الإسرائيلي العربي وخاصة المملكة العربية السعودية من أجل أن يتحقق الهدف الإسرائيلي الأسمى والمتمثل في الاندماج التام في المنطقة العربية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وحتى على مستوى التطبيع الشعبي.
وحول إيران، فقد أشار اللواء محمد إبراهيم، إلى أن الحكومة ستعمل على مواصة التهديد بشن عمليات عسكرية على إيران إذا حاولت المساس بالأمن القومي الإسرائيلي، مع مواصلة عمليات ضرب وكلائها في المنطقة وخاصة تدمير القدرات العسكرية لحزب الله في سوريا، وممارسة كافة الضغوط الممكنة على الولايات المتحدة من أجل عدم توقيع الاتفاق النووي مع إيران أو ضمان الحيولة بين إيران وبين تطوير أسلحتها النووية والصاروخية في حالة توقيع الاتفاق.
ورأى أن إسرائيل لن تجرؤ على القيام بأى عمل عسكري منفرد ضد إيران إلا في إطار التنسيق أولا مع الولايات المتحدة التي لا تضع حتى الآن هذا العمل في أولويات تعاملها مع إيران.
وبشأن الولايات المتحدة، قال اللواء محمد إبراهيم إن الحكومة ستعمل على عدم تصعيد الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية التي من الواضح أنها لا تتماشى مع بعض السياسات الإسرائيلية خاصة في الملفين الإسرائيلي والإيراني، لافتا إلى حرص نتنياهو على محاولة تحجيم شركائه المتطرفين في الائتلاف من أجل منع تقديم أية مشروعات في الكنيست لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لعدم إثارة الخلافات مع واشنطن، في الوقت الذي ستحرص فيه إدارة الرئيس "بايدن" من جانبها على تأكيد استراتيجية العلاقات مع إسرائيل والتجاوب مع كافة مطالبها العسكرية والاقتصادية ولاسيما في ظل اقتراب موعد بدء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على استثمار الموقف الأمريكي المؤيد لمبدأ حل الدولتين - نظريا فقط - في أن يجعل هذا الحل بعيدا عن إمكانية وضعه موضع التنفيذ ومحاولة العودة إلى إحياء صفقة القرن في حالة عودة الجمهوريين إلى الحكم.
وحول كيفية مواجهة حكومة نتنياهو، قال إنه في مجال التفكير في كيفية قيام الدول العربية بمواجهة هذه الحكومة المتطرفة نشير بداية إلى أن "نتنياهو" وسياساته يعتبر كتابا مفتوحا أمام الجميع، حيث إنه لم يقم في أي وقت منذ توليه رئاسة الحكومة في منتصف التسعينات بإخفاء توجهاته المتطرفة المعروفة ورفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رغم أنه هو الذي قام بالتوقيع على اتفاق الخليل عام1997 الذي تم بمقتضاه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية فى مدينة الخليل بالضفة الغربية.
ورأى أن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الجانب العربي والفلسطيني انتهاجها فى أقرب وقت ممكن، حيث أكد أهمية تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية وللرئيس "أبو مازن" حيث أن هذا هو الوقت الأكثر أهمية لتقديم هذا الدعم السياسي والإقتصادي والأمني للسلطة وإشعار الفلسطينيين أنهم ليسوا بمفردهم في مواجهة هذا التطرف.
وشدد على ضرورة بلورة رؤية عربية لتحقيق السلام الشامل مع إسرائيل حتى لو كانت مبادرة السلام المطروحة منذ عام 2002، ولكن من الضروري أن تكون أي خطة سلام مشفوعة بآليات عملية واقعية قابلة للتنفيذ يمكن تسويقها للمجتمع الدولي حتى يكون شريكا فيها ومسئولا عنها.
وأكد أهمية البحث عن كافة الوسائل الممكنة التي من شأنها استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي أرى أنها البديل السياسي الوحيد الذي يمكن أن يغير من الواقع الحالي ولاشك أن هذا الأمر يتطلب حركة عربية وفلسطينية مكثفة مع جميع الأطراف الدولية بما فيها إسرائيل.
ولفت إلى ضرورة مطالبة إسرائيل بأن تقدم رؤيتها للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية مهما كانت طبيعة هذه الرؤية، حيث إن هذه الخطوة سوف تساعد على تفهم الحدود الدنيا والقصوى للموقف الإسرائيلي ويمكن استثمار هذه الرؤية في أية مفاوضات قادمة أخذا في الاعتبار أن إسرائيل لم تطرح حتى الآن أية رؤية تفصيلية في هذا المجال.
ونوه إلى أهمية أن تحاول الدول العربية التي لديها علاقات سلام مع إسرائيل، أن تؤكد مدى أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهذا أضعف الإيمان، أما مسألة اتخاذ الجانب العربي مواقف مضادة لإسرائيل إذا ما قامت بعمل أحادي خطير تجاه الفلسطينيين فهذا أمر من الصعب التقدير به وسوف يرجع في الأساس لسياسة كل دولة عربية وطبقا لمصالحها.
وأكد ضرورة أن تبدأ مفاوضات إنهاء الانقسام الفلسطيني برعاية مصرية، حيث إن النجاح في هذا التوجه سوف يمثل أحد جوانب دعم الموقف العربي من جهة والضغط على إسرائيل من جهة أخرى.
وخلص اللواء محمد إبراهيم، إلى أن كافة المعطيات تشير إلى أننا أمام حكومة شديدة الوضوح في توجهاتها المتطرفة وتتحرك بصورة علنية في جميع الملفات التي تمس الأمن القومي العربي ولن تتورع عن القيام بأية خطوات ترى من وجهة نظرها أنها ضرورية حتى لو تعارضت مع المصالح العربية وخاصة في الملف الفلسطيني، وبالتالي فإذا كانت حكومة "نتنياهو" على هذا النحو من الوضوح وتضم أحزابا وشخصيات أقل ما يقال عنها أنها متطرفة فهل ألا يستدعي ذلك من الجانب العربي أن تكون لديه خطة للتعامل معها والقدرة على استخدام كافة الأدوات التي يمتلكها وخاصة في ظل وجود علاقات ثنائية رسمية قد تتيح إمكانية التأثير على إسرائيل قدر المستطاع، ولكن في كل الأحوال يجب أن تدرك هذه الحكومة الجديدة أنها سوف تدفع ثمنا باهظا لأي قرار سوف تتخذه ويتعارض مع حدود الموقف العربي.
وتساءل إبراهيم - في نهاية المقال - حول الفارق بين حكومة "نتنياهو" وحكومة "يائير لابيد" أو بعبارة أخرى ما الفارق بين حكومة إسرائيلية متطرفة مثل الحكومة الحالية وأية حكومة أخرى معتدلة أو أقل تطرفا تجاه القضية الفلسطينية؟ ثم من هى تلك الحكومة الإسرائلية المعتدلة التي وافقت على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة واتخذت الخطوات اللازمة لتأسيس هذه الدولة؟ ولاشك أن الإجابة على هذا السؤال سوف تعكس طبيعة أية حكومة إسرائيلية تجاه أهم قضية عربية محورية قائمة منذ أكثر من نصف قرن دون حل عادل، كما أن الإجابة على هذا التساؤل سوف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كافة الحكومات الإسرائيلية تتبنى نفس الاستراتيجية تجاه القضية الفلسطينية وتختلف فقط في التكتيك، وبالتالي فإن الأمر الذي يعنينا هنا هو كيف نجبر إسرائيل على الخضوع والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وهذه هي المسئولية العربية والفلسطينية في الأساس.