أكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية، واتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقى بما يتماشى مع الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة النظامية، ومع أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة "الوزارة" اليوم الإثنين، فى افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشى العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى يستمر لمدة 3 أيام، فى إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذى تنظمه "الوزارة"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والذى شارك فيه خبراء محليون ودوليون.
وأكدت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، والتى شاركت فى الافتتاح أن وزارة القوى العاملة تُولى اهتماماً كبيراً بتفعيل دور مفتشى العمل للقضاء على العمل الجبري، بما فى ذلك الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال إنفاذ القانون وحملات التفتيش لرصد الانتهاكات المحتملة، فضلا عن التوعية بالمخاطر والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة واضافت أن "الوزارة" تسعى لتفعيل دور مفتشى العمل من خلال حوسبة نظام تفتيش العمل بجميع المحافظات واستكمال الربط الإلكترونى لمواكبة التحول الرقمي، منوهةً إلى أن الوزارة تعكف على توفير الفرص البديلة من خلال مسارات الهجرة الشرعية الآمنة حيث تسعى لعقد شراكات مع عدد من الدول فى مجال تنقل الأيدى العاملة من خلال التعرف على احتياجاتهم وبناء قدرات الشباب المصرى بما يتلائم مع احتياجات أسواق العمل المصرية والخارجية.
ويأتى برنامج اليوم ضمن عدد 4 برامج تدريبية لمفتشى العمل تستهدف تدريب 100 مفتش عمل،حيث شارك اليوم 24 من مفتشى العمل من ديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة بمحافظات "القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – الدقهلية – مطروح "..ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،أهمية دور وزارة القوى العاملة من خلال دراسة احتياجات سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب على تلك المهن،ويقع على عاتقها توفير فرص عمل لائقة كفرص بديلة عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يذكر أن "المشروع" يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات فى مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين فى إفريقيا.
حضر الافتتاح من جانب" الوزارة" :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمشرف على الإدارة العامة لتنمية المواهب، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، ومنسقى المشروع :محمد النحاس، ومصطفى صلاح ،والهام مصطفى، ومن جانب "الوكالة الإسبانية التعاون الدولى والتنمية": ثيودورا ديامنوبولوس مدير مشروعات، وبلانكا ريمون، ومونيكا جونزالس منسقى المشروع .
وألقى محاضرات اليوم الأول للبرنامج: كون كومبير أخصائى أول بمنظمة العمل الدولية، والمستشار أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض، وفرح البطراوى منسق مشروع بمنظمة العمل الدولية، وخالد النقادى منسق مشروعات باللجنة الوطنية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
