استدعى البرلمان الإيرانى رئيس الجمهورية الإسلامية محمود أحمدى نجاد لاستجوابه حول عدد من الاتهامات، من بينها ما يزعم عن سوء إدارته للشئون الاقتصادية. وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن أحمدى نجاد أمامه مهلة حتى الثامن من مارس المقبل ليمثل أمام البرلمان. وهذه هى المرة الأولى منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 التى يقوم فيها البرلمان باستدعاء رئيس إيرانى. وتأتى الخطوة قبل شهر واحد من الانتخابات البرلمانية. وألغى البرلمان العام الماضى خططا لاستدعاء أحمدى نجاد وقرر أن يتقدم عوضا عن ذلك بأسئلة مكتوبة. ومع ذلك، فإن نواب البرلمان لم يرضوا بإجاباته المكتوبة وقرروا المضى قدما فى استدعائه للمثول أمام البرلمان. ويتمثل الخلاف الرئيسى بين البرلمان وأحمدى نجاد فى إدارته للشئون الاقتصادية. ويريد النواب المحافظون، الذين يمثلون أغلبية فى البرلمان، أيضا استجواب الرئيس حول التورط المزعوم لكتلة برلمانية مقربة له فى فضيحة اختلاس 5ر2 مليار دولار. واتهم النواب المحافظون ورجال دين أحمدى نجاد وأنصاره بمحاولة تقويض الكيان الإسلامى للدولة. كما يتهم المحافظون أحمدى نجاد وأنصاره باستغلال أصول الدولة فى حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة فى الثانى من مارس. ونفى أحمدى نجاد الاتهامات، وقال إن منتقديه يحاولون تشويه صورته قبيل الانتخابات.