علم "اليوم السابع" وجود اختلاف فى الرأى بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان حول لجوء الهيئة للاقتراض من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه، ففى الوقت الذى رحب البعض من المسئولين بالاقتراض مؤيدين هذه الفكرة على اعتبار أنها أفضل من إصدار الهيئة لسندات بفوائد مرتفعة تصل إلى 15%، رفض البعض الآخر فكرة الاقتراض من الأساس متخوفين من تراكم الفوائد على الهيئة وعدم التمكن من سدادها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود مديونية على الهيئة فى صورة قروض قديمة وإصدار سندات، وهو ما سيؤثر على أداء الهيئة الفترة القادمة. وقالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة لجأت للاقتراض من البنوك، بعد تأثر مواردها المالية طوال الفترة الماضية منذ أحداث ثورة يناير وحتى الآن، وذلك بسبب تأخر العملاء المتعاملين مع الهيئة عن سداد مستحقاتها، بالإضافة إلى وقف طرح المزادات العلنية للأراضى طوال الفترة الماضية والتى كانت الهيئة تعتمد على حصيلتها بنسبة كبيرة فى الصرف على الأعمال التى تنفذها، خاصة أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية ذاتيه الموارد، لافتين إلى وجود مديونية متراكمة على الهيئة تصل إلى 38 مليار جنيه تقريبا، ما بين قروض قديمة وفوائد متراكمة من السندات التى أصدرتها الهيئة سابقا. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالإدارة المالية لوزارة الإسكان أن لجوء الهيئة للاقتراض تم لتمكن الهيئة من تحقيق هدفها، وهو تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد ببناء مليون وحدة سكنية على مدار الخمس سنوات المقبلة لمحدودى الدخل، خاصة أن الهيئة ملزمة بتوصيل المرافق لأراضى هذا المشروع والبالغة آلاف الأفدنة فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات، لافتا إلى أن توصيل المرافق وإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج مليارات الجنيهات، وهو ما لا يتوفر بكثرة حاليا لدى موازنة الهيئة، لذا لجأت للاقتراض لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروع الاجتماعى. وأوضح المصدر ل"اليوم السابع" أن اللجوء إلى الاقتراض حتى فى ظل وجود مديونية سابقة، لا يعد خطأ طالما يوجد نظام محدد لسداد هذه المديونيات والقروض، لافتا إلى أن الهيئة لديها العديد من الضمانات التى يمكن من خلالها سداد قيمة القروض التى تحصل عليها من البنوك، كما أن الهيئة يمكنها سداد مديونياتها بسهولة من خلال عائد بيع المزادات العلنية، والتى ستتم خلال الفترة المقبلة بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية عما عليه الآن، وهو ما سيمكن الهيئة وقتها من طرح مزادات علنية، علاوة على انتظام العملاء المتعاملين مع الهيئة فى سداد مستحقاتها بشكل أكبر من الوقت الحالى. وأضاف المصدر أن لجوء الهيئة إلى الاقتراض من البنوك المصرية أفضل من إصدار السندات أو الاقتراض من الخارج، وذلك لأن سعر الفائدة التى تضاف على القروض تصل إلى 9% فقط، بخلاف فائدة إصدار السندات التى تظل ترتفع لتصل إلى 15% تقريبا، وكذلك الحال بالنسبة للاقتراض من الخارج تكون الفوائد المضافة مرتفعة، مؤكدا على قدرة الهيئة على سداد هذا القرض البالغ 5 مليارات جنيه والمقرر الحصول عليه خلال الأيام المقبلة بعد أن اشترك فيه عدد من البنوك المصرية، على أن يتم السداد من عائد بيع المزادات التى ستطرحها الهيئة قريبا، وكذا هامش الربح البسيط الذى يحقق من بيع أراضى القرعة العلنية. فيما قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، إنه يؤيد القرض الخاص بالمجتمعات العمرانية والتى تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه فإذا كانت بدراسة جدوى محكمة فيمكن أن تكون جيدة ولكن بشرط ضمان السداد وتحقيق ربح للهيئة، لافتا إلى أنه من أنصار طرح السندات بدلا من الاقتراض من البنوك على الرغم من أن فوائدها أكبر، قائلا "السندات مش هتخلى حد يحط السيف على رقبتى"، ولكن بعض الهيئات تفضل عدم طرح السندات لعدم ثقتها فى استجابة المجتمع لها وخاصة الهيئات الحكومية، على العكس من الهيئات الخاصة مثل "سيتى بنك" عندما طرح سندات بأكثر من 2 مليار تم سحبها فى أقل من يومين. وأكد عبده أن البنوك حصلت على ضمانة مختلفة عن الضمانة التى كانت الهيئة تحصل بموجبها على التمويل فى وقت سابق شجع البنوك على منح أول تمويل للهيئة، التى كانت تعتمد فى تمويلها على إصدار سندات طويلة الأجل بضمان وزارة المالية دون الحاجة التى تمويل مباشر من البنوك، لكن الأزمة المالية جعلت البنوك تطالب بضمانة مختلفة، موضحا أن أراضى الهيئة هى الضمانة فى قرض الجديد، الذى من المتوقع أن يسبقه قرض معبرى توجه حصيلته إلى توسعات الهيئة خلال الفترة المقبلة وسط ركود فى مشروعات المقاولات والإنشاءات على مدى الشهور التسعة الماضية. وتتراوح مدة القرض ما بين 8 إلى 10 سنوات. وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن البنك اشترك مع البنوك المرتبة لقرض هيئة المجتمعات العمرانية والبالغ 5 مليارات جنيه، والانضمام كمرتب رئيسى لتمويل هذا القرض بحصة قدرها 450 مليون جنيه، لافتا إلى أن المفاوضات حول هذا القرض بدأت فى سبتمبر الماضى بعد تغيير سياسة الهيئة التى كانت تعتمد على احتياجاتها المالية عن طريق إصدار سندات بضمان وزارة المالية واتجاهها إلى التمويل المباشر من البنوك. وأوضح الزاهد، أن حصيلة هذا القرض سوف تستخدم لتدعيم دور البنك فى المساهمة فى البنية التحية، حيث سيتم توجيهها لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى يهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل خلال 5 سنوات، كما ستوجه حصيلته لتغطيه توسعات الهيئة خلال الفترة المقبلة من خلال توصيل المرافق للعديد من مشروعاتها، كما أفاد بأنه من المتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية للقرض قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى وذلك عقب الانتهاء من باقى الإجراءات المتممة للعقود.
