قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اليوم، إنه بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة فى 20 ديسمبر الماضى، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى قرار تقسيم الشركة إلى شركتين، فقد تقدمت الشركة بتاريخ 29 يناير 2012، بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر فى تقسيم الشركة إلى شركتين. والتقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتين الأولى وهى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتى ستمتلك قطاع الأسمدة، والثانية الشركة المنقسمة والتى ستمتلك قطاع المقاولات، وبناء على المشاورات التى تمت فى ھذا الصدد، فقررت إدارة الشركة تأجيل عملية تحويل الشركة إلى شركة قابضة وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، كما كان مقررا له بموجب قرار مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2011، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التقسيم أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذا الهيئة العامة للرقابة المالية. وسوف تقوم إدارة الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مرفقا بها كافة المعلومات والبيانات اللازمة أمام مساھمى الشركة حتى يتمكنوا من التصويت على قرار التقسيم، ومن المقرر أن يصبح قرار التقسيم نافذا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية. وسوف تستمر أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقيدة فى البورصة المصرية، وسوف تستمر شهادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة المنقسمة التيستمتلك قطاع المقاولات بالبورصة المصرية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة، وذلك فور تنفيذ التقسيم.
