قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الأربعاء المقبل بنسب متفاوتة بعد خسائر تكبدتها، إثر انقطاع إمدادات الغاز المصرى للمملكة بلغت حوالى 1,5 مليار دولار حتى نهاية 2011. وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، فى بيان نشر الاثنين، إن "المشتركين الاعتياديين ممن يصل استهلاكهم الشهرى إلى 600 كيلو واط ساعة فما دون لن تشملهم أى زيادة وهذا يعنى 92% من المواطنين"، وأعلنت زيادة التعرفة لمن يزيد استهلاكه الشهرى عن 600 كيلو واط ساعة، بنسب تراوحت ما بين 9% إلى 17%. وأكدت الهيئة أن "خسائر القطاع حتى نهاية عام 2011 بلغت 1036 مليون دينار (حوالى 1,5 مليار دولار)، فيما توقعت "بلوغ الخسائر عام 2012 فى حال استمرار انقطاع الغاز المصرى بشكل تام 1,7 مليون دينار (نحو 2,4 مليون دولار". كما توقعت خسائر لعام 2012 "فى حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعى المصرى بشكل متقطع وبنفس معدل تزويد العام الماضى تصل إلى 1039 مليون دينار (حوالى 1,5 مليار دولار)". وتشهد إمدادات الغاز المصرى للأردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذى يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصرى لعشرة تفجيرات العام الفائت رغم إعلان السلطات أكثر من مرة إجراءات أمنية جديدة. وكان الأردن يستورد 80 بالمائة من حاجاته من الغاز المصرى لإنتاج الكهرباء أى 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. ولجأت المملكة إثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة إضافية تقدر بأربعة ملايين دولار يوميا. وكان الأردن ومصر وقعا فى 22 من ديسمبر الماضى فى القاهرة اتفاقية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى للمملكة. وتقدر كميات الغاز التى يفترض أن يتسلمها الأردن بموجب الاتفاق الذى وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة، وتستورد إسرائيل 43 بالمائة من حاجاتها للغاز الطبيعى من مصر وتنتج 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من الغاز المصرى المستورد.
