قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن الحوار الوطني أثبت جديته وفاعليته حتى الآن، وهذا ما ظهر منذ اليوم الأول بتشكيل مجلس أمناء الحوار والذي ضم في عضويته مختلف القوى السياسية والمجتمعية، كما شهد حضورا مميزا من قبل المعارضة، الأمر الذي أكيد حيادية وشمولية الحوار. وأضاف بركات في بيان له، أن تشكيل مجلس الأمناء نال رضا وقبول الجميع بما فيهم الحركة المدنية التي أشادت بتشكيل المجلس ووصفته بالمتوازن، خاصة وأنه ضم ممثلين لها، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على الشكل فقط بل كان المضمون أيضا أكثر جدية وتوازنا، حيث استجاب مجلس الأمناء في أولى جلساته إلى مطالب القوى السياسية والمدنية بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والسياسة. ورفض رئيس حزب أبناء مصر، بيان القوى المدنية، الذي تنتقد فيه التباطؤ في الإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم منذ بداية الحوار الوطني حتى الآن، وصل إلى أكثر من 700 شخص، وهو عدد كبير، لم يسبق أن تم الإفراج عن هذا الكم من السجناء خلال هذه الفترة القصيرة، كما لا يزال هناك المزيد. وتابع أن بيان الحركة المدنية ينتقد اتخاذ إجراءات اقتصادية أو سياسية من قبل الدولة لحين الانتهاء من الحوار الوطني، وهو أمر غير منطقي، متسائلا: كيف يتم التوقف عن إدارة أمور الدولة والمواطنين لحين الانتهاء من الحوار؟ وطالب المهندس مدحت بركات، بضرورة عدم التسرع في إصدار أحكام على الحوار الوطني واستباق الأحداث والقفز إلى نتائج سابقة لآوانها، خاصة وأن الحوار الوطني لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، حيث يسير بخطى ثابتة ومدروسة تمهيدا لبدء جلسات الحوار بشكل منظم يليق بمكانة الحدث، موجها حديثه للحركة المدنية: الحوار الوطني فرصة لن تتكرر فلا تضيعوها. ونوه بركات، بأن الحركة المدنية سبق ووضعت عدد من الضوابط للمشاركة في الحوار الوطني وتم الاستجابة إليها، وكذا الاستجابة إلى آراء أعضاء مجلس الأمناء في أولى الجلسات، لذا لابد من الالتزام بضوابط الحوار وعدم إثارة الرأي العام، مقترحا أن يتم إعداد قائمة بالملاحظات والمقترحات الخاصة بكل حزب أو قوى سياسية لمناقشتها على المائدة خلال جلسات الحوار. وشدد المهندس مدحت بركات، على أن إدارة الحوار الوطني وجهت الدعوة لجميع القوى السياسية والمجتمعية، كما أنها متفتحة على جميع الآراء، مدللا على ذلك بتصريحات المنسق العام للحوار ضياء رشوان والذي أكد خلالها دراسة مقترح الحركة المدنية الخاص بإعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي إلى ثلاث لجان مستقلة، حيث سيتم أخذ رأي مجلس الأمناء فيه خلال الجلسة المقبلة وتقرير ما يجب عمله في حالة الموافقة عليه.
