عاود صباح اليوم أكثر من 500 عامل من العاملين بقطاع الزراعة الآلية اعتصامهم أمام وزارة الاستثمار، لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم، وصرف حوافزهم الشهرية منذ شهر أكتوبر الماضى. حيث أكد العمال استيائهم من تجاهل المسئولين لهم، لأنهم يعملون بوحدة الهندسة الآلية منذ أكثر من 23 عاما ويتقاضون مرتبات تبدأ من 60 جنيها، ولا تتعدى 200 جنيه ويبلغ عددهم 6108 عاملا، مشيرين إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى ولا يجدون من يلتفت إلى مطالبهم المشروعة. قال أحمد البرعى أحد العمال: إننا 137 قطاعا على مستوى الجمهورية من مرسى مطروح إلى توشكى، وإن الميكنة الآلية تدخل للقطاع من 80 إلى 100 مليون جنيه سنوياً، قائلا من حقنا التعيين ولا رجوع عن هذا القرار لأننا نعمل منذ سنوات، وعندما نتوجه إلى رؤسائنا للمطالبة بحقوقنا لا يستجيبون. كان العمال قد فضوا اعتصامهم منذ أسبوعين من أمام مبنى هيئة تحسين الأراضى بالدقى، عقب وعد من وزير الداخلية بترتيب لقاء لهم اليوم مع رئيس الوزراء. وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها، إذ تعلن تضامنها الكامل مع مطالب عمال قطاع الزراعة الآلية وتطالب بسرعة الاستجابة لمطالبهم العادلة، والتى لن تكلف الحكومة شيئا يُذكر بالمقارنة بما يدرونه من دخل على الموازنة العامة للدولة، كما تدعو كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى سرعة التضامن مع العمال المعتصمين.
