ألغى أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق، تراخيص 4 فنادق عائمة بسبب توقفها عن العمل لمدة 24 شهراً متصلة بدون إبداء أسباب، موضحا أن الفنادق الأربعة التى تم غلقها وإلغاء تراخيصها لم تقدم للوزارة أى مبررات عن أسباب التوقف. كشف العشرى فى تصريح ل "اليوم السابع" عن إنذار 17 فندقا عائما بإلغاء التراخيص لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتجديد الترخيص، بسبب مواقفهم القانونية المتعلقة مع البنوك وبعض الجهات السيادية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم منح هذه الفنادق مهلة لمدة 3 شهور لإنهاء المواقف القانونية وتقديم كافة المستندات المطلوبة لتجديد التراخيص. أكد العشرى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع شعبة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية لبحث مشاكل 17 فندقا عائما مع وزارات الرى والنقل والبيئة وبعض الجهات السيادية، موضحا أنه تم منح فندقين عائمين مهلة 6 أشهر لتوفيق وضعهما واستكمال المستندات المطلوبة لتجديد التراخيص. يذكر أن وزير السياحة منير فخرى عبد النور أكد أن هناك شكوى دائمة من عدم احترام القواعد البيئية، خاصة من جانب الفنادق العائمة والمراكب السياحية الموجودة على نهر النيل، خاصة فيما يتعلق بالصرف، وهو ما يؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية والبرية فى المنطقة، وشدد على ضرورة التزام الفنادق بالمعايير البيئية وأنه سيتم إلغاء تراخيص أى فندق على الفور، موضحا عدم زيادة تراخيص المراكب السياحية أو التجارية فى بحيرة السد حفاظا على الاشتراطات البيئية فى المنطقة. وجدد عبد النور تحذيره من أن نهر النيل لا يتحمل أعداد الفنادق العائمة حاليا والبالغ عددها نحو 284 فندقا، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد فى فرض أى عقوبات على تلك الفنادق المخالفة للمواصفات الفندقية والاشتراطات البيئية. وشدد عبد النور على أن ملف الفنادق العائمة فى نهر النيل سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم والدقة، وعدم التهاون فى أى من الاشتراطات الخاصة به للحفاظ على سمعة مصر.
