وزع أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين بيانا بميدان التحرير على المتواجدين، حمل عنوان "إلى المجلس العسكرى والبرلمان الشرعية من الميدان"، وذلك للدعوة والحشد للتظاهر اليوم الجمعة 27 يناير، باعتباره يوما للغضب والقصاص للشهداء. وأوضح البيان، أن سبب الدعوات للحشد لمليونية اليوم، هو دعم التوافق الوطنى المطالب بالتسليم الفورى للسلطة للمدنيين وعودة الجيش إلى ثكناته، وتقديم جميع المسئولين عن قتل وإصابة الثوار من الشرطة والجيش ومبارك ورموز نظامه السابق، ابتداء من 25 يناير من العام الماضى وحتى أحداث مجلس الوزراء قصاصا للشهداء. وجاء على قائمة مطالب الحركة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين وتكريم أهالى شهداء ومصابى الثورة وصرف تعويضات ومعاش مناسب لهم، بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 18 ألف جنيه، وإعادة توزيع ثروات الوطن وموارده لصالح الفقراء، كأولى خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد البيان على ضرورة تطهير وإعادة هيكلة جميع أجهزة الدولة، بداية من وزارة الداخلية وأجهزة الإعلام الفاسدة، بجانب السيطرة على ارتفاع الأسعار لمحاربة احتكار استيراد وتصنيع السلع الأساسية، وفرض تسعيرة جبرية على الأسواق. وأكدت الحركة، فى بيانها، أن جمعة اليوم تأتى لاستكمال مسيرات ذكرى الثورة التى خرج فيها الملايين من محافظات مصر، مؤكدين تمسكهم بأهداف الثورة "تغيير - حرية - عدالة اجتماعية "، والتى لم تتحقق حتى الآن. وأشار البيان إلى أن حملة الرعب والتخويف التى قادها المجلس العسكرى وحكومته وجهازه الإعلامى الفاسد بخصوص تعرض المؤسسات والمنشآت العامة للتخريب والحرق أثناء مظاهرات 25 يناير 2012، واتهامهم للثوار بالعمالة، لم يثن عزم الملايين لاستعادة ثورتهم ممن اغتصبها منهم.
