أكدت لجنة المرأة بحزب التحالف الشعبى فى بيان لها مساء أمس الأربعاء، أن المرأة المصرية لاقت تهميشا واضحا من قبل المجلس العسكرى والقوى السياسية، سواء فى تشكيل لجنة صياغة الدستور أو الحكومات المتعاقبة، أو عند تعيين المحافظين، هذا إلى جانب العنف الذى تعرضت له النساء مروراً بجريمة كشف العذرية فى السجون الحربية وحتى أحداث مجلس الوزراء التى سحلت فيها النساء. وجاء نص البيان كالتالى: "خرجت المرأة المصرية منذ يوم 25 يناير، ولعبت دوراً كبيراً فى الثورة خلال عام كامل، لكن حقوقها بدلا من أن تتطور وتفعل بعد الثورة شهدت هجوماً من أكثر من جهة. فقد رأى الجميع حالات التعدى والسحل والتحرش التى تعرضت لها السيدات فى الاحتجاجات، سواء على أيدى أفراد بملابس مدنية، أو على أيدى أفراد تابعين للسلطات ابتداءً منذ 8 مارس 2011 مروراً بجريمة كشوف العذرية فى السجون الحربية، وصولاً لأحداث مجلس الوزراء التى سحلت فيها السيدات، وتم تمزيق ملابسهن على مرأى ومسمع من الجميع، وكذلك وجدنا تهميشا واضحا للنساء من جانب المجلس العسكرى وقوى سياسية كثيرة، سواء فى تشكيل لجنة صياغة الدستور أو الحكومات المتعاقبة، أو عند تعيين المحافظين، أو مجلس الشعب الخالى تقريباً من النساء، أو تجميد عمل المجلس القومى للمرأة بدلا من تطهيره من أتباع النظام، وإعادة هيكلته بحيث يكون مستقلاً على غرار ما حدث مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضاف البيان "كذلك نتابع جميعاً الهجوم الذى تقوم به بعض التيارات الرجعية فى المجتمع، بحجة أن القوانين أو المؤسسات التى حسنت من وضع المرأة، وحقوقها هى صنيعة سوزان مبارك، وكأن سوزان مبارك كانت تدافع حقاً عن حقوق المرأة المصرية. ففور تولى زوجها لرئاسة الجمهورية تم تغيير عدة قوانين تخص المرأة والأسرة للأسوأ بحجة أنها قوانين جيهان السادات، سوزان ومجلسها لم يحركوا ساكناً وقت سحل المتظاهرات، وهتك عرضهن فى الشارع فى المظاهرات المناهضة لمبارك طوال السنوات السابقة على الثورة، وكل التطورات التى حصلت على مستوى القوانين فى اتجاه تعزيز حقوق المرأة المصرية لم تأتِ إلا بعد كفاح طويل وضغوط من النساء المصريات والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل منح الجنسية لأبناء المرأة المصرية، وتقييد ممارسة ختان الإناث، وتعديل قوانين الطفل والأسرة. وتابع البيان "نؤكد على أن حزبنا لن يتوانى عن الدفاع عن المرأة المصرية، وكرامتها، ومكافحة التمييز ضدها وتمكينها من حصولها على جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، ومن بينها مجالات العمل والضمان الاجتماعى، والمشاركة فى الحياة السياسية وتطوير قوانين الأسرة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله، لأن الدفاع عن المرأة هو دفاع عن الأسرة، وهو أيضاً تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وهو يضمن التقدم لمجتمع عادل ينصف الجميع، كما أن نضال النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن هو جزء أساسى من نضال كل قوى الثورة، من أجل تحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
