كشفت مباحث الأموال العامة بسوهاج أكبر عملية إهدار مال عام شهدتها محافظة سوهاج تورط فيها أكثر من 50 مسئولا من منظمات المجتمع المدنى بسوهاج ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الكشف عن التلاعب فى أعمال مشروع توصيل الصرف لعدد من القرى بمحافظة سوهاج، والممول من الصندوق المصرى السويسرى للتنمية بمبلغ 36 مليون جنيه مصرى يضاف إليها 11 مليون جنيه تمويلا حكوميا و9 ملايين جنيه من منظمات مجتمع محلى، بإجمالى 56 مليون جنيه.. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ ما تراه مناسبًا. تلقى اللواء عبد العزيز النحاس، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد حسام حامد رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بورود معلومات- أكدت التحريات صحتها - بقيام بعض المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتواطؤ مع مسئولى جمعيات تنمية المجتمع بقرية أدفا وتنمية المجتمع بقرية الصلعا وتنمية المجتمع بقرية الشيخ مكرم، لتسهيل عمليات التربح والاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون. وعقب استئذان النيابة العامة -تم تشكيل فريق بحث لفحص أعمال المشروع منذ بدايته حيث أشرف على العمليات، رئيس قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية بقيادة الرائد محمود الشريف، وكيل الفرع والنقباء أحمد سلامة وإبراهيم الشحات ومعاونى الإدارة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديريتى الإسكان والتضامن الاجتماعى، والتى تمت أعمالها على مدار العام المنصرم وأثبت قيام الشركة المنفذة للمشروع بتقديم عده خطابات ضمان قيمتها مليون جنيه انتهت صلاحيتها قبل الانتهاء من أعمال المشروع، وذلك بالتواطؤ مع المهندس محمد .ل.ح – الذى يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ولم تتخذ الشركة أى إجراءات لضمان الحفاظ على المال العام، كما قام المسئولون بالشركة باستلام المشروع بطريقة صورية دون عرضها على لجنة فنية للتأكد من المواصفات ومعايير الجودة، وذلك بالتواطؤ مع الشركة المنفذة واستشارى المشروع. كما تبين من أعمال الفحص أن جميع الأدوات والوصلات التى تم استخدامها بجميع مراحل المشروع مجهولة المصدر ولم تخضع لمطابقة المواصفات الفنية وكذلك الأدوات والمعدات الكهربائية، والتى ثبت أيضًا عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية المصرية ومخالفة للأصناف الواردة للعرض من حيث السعر والجودة. وأسفرت أعمال الفحص أيضًا عن وجود قطع غيار مستخدمة بالمشروع بقرية الشيخ مكرم بمبلغ 442000 جنيه، بينما تم تنفيذ نفس المشروع بذات الأدوات والخامات وعلى نفس المساحة المخصصة بتكلفة إجمالية بلغت 208250جنيهاً. ومن جانبها أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة القومية لمياه الشرب لفحص أعمال المشروع كاملة بعد ثبوت تورط أكثر من 50 مسئولا فى الواقعة.
