أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار نتيجة دراستها على الصكوك الإسلامية، حيث قامت بتعريفها وبيان أنواعها وطرق الاستثمار فيها وفرص النمو لها، وذلك لجذب المستثمرين المصريين إليها، وقالت الجمعية إن الصكوك المالية الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه للغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله، ويشارك المكتتبون فى الصكوك فى نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار. ويشير هذا التعريف إلى تميز الصكوك بعدة سمات أهمها أن الصك وثيقة تثبت الحق لصاحبها فى ملكية بالاشتراك مع الغير، ولكل صك قيمة مالية محددة مسجلة عليه، وتتضمن الحصة التى يمثلها الصك ملكية شائعة فى المشروع أو الاستثمار الذى تم تمويله بأموال الصكوك، ولهذا، يخضع التصرف فى الصك لأحكام التصرف فى المشاع فى الفقه الإسلامى، ويمثل الصك نصيباً شائعاً فى موجودات وحقوق المشروع وديونه التى عليه للغير، ولهذا، فإن انتقال حق الملكية لا يرد على الصك بل على ما يدل عليه من صافى قيمة الأعيان والحقوق، وصاحب الصك يستحق المشاركة فى ناتج المشروع الممول من أموال الصك، فيحصل على نصيبه من العائد ويتحمل نصيبه من الخسارة فى حدود ما يمثله الصك، باعتباره رب مال فى اختصاصه يملكه وما يطرأ عليه من عوارض، وشروط التعاقد تحددها وثيقة إصدار الصك، وهى تشتمل على البيانات والمعلومات المطلوبة شرعا فى التعاقد، والصكوك المالية الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة من حيث الأنشطة والاستثمارات التى تعمل فيها، أو من حيث طبيعة العلاقة بين أطرافها، فلا تتضمن دفع فائدة محددة مقابل التمويل، أو غير ذلك من المحظورات الشرعية فى المعاملات. وأضافت الجمعية أنه يمكن أن تتنوع الصكوك الإسلامية إلى أنواع عديدة باعتبار آجالها ومجالات التوظيف، أو الجهة التى تصدرها، ويمكن أن نميز بين الأنواع التالية من الصكوك، فمثلا حسب الآجال، تنقسم الصكوك وفقاً للآجال إلى صكوك قصيرة الأجل، (ويطلق عليها البعض شهادات الإيداع أو الاستثمار) لمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة، وصكوك متوسطة الأجل وأخرى طويلة الأجل. وتتنوع الصكوك حسب الصيغة إلى صكوك المضاربة، وصكوك الإجارة، وصكوك المشاركة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المتاجرة، وصكوك الأسهم، وصكوك القرض الحسن. أما حسب طبيعتها فيمكن أن تكون الصكوك ذات أجل محدد (سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات..) وصكوك دائمة، حيث يتصف النشاط الاستثمارى بالاستمرارية، ويمكن أن تكون الصكوك متناقصة بمعنى أنه يتم استرداد جزء من قيمة الصك سنوياً، وصكوك متزايدة حيث يعاد استثمار العائد. أما حسب القطاع الاقتصادى، فهناك صكوك تستثمر فى القطاع الزراعى أو فى الصناعى أو فى قطاع التجارة... الخ، وحسب التخصيص تنقسم الصكوك وفقاً لهذا الاعتبار إلى صكوك عامة وأخرى مخصصة، والصكوك المخصصة هى التى تصدر لتمويل مشروع معين، أما العامة فتوزع حصيلتها على جميع الاستثمارات التى يقوم بها المصرف. أما حسب مجالات التوظيف فيقصد بها مجالات توظيف الصكوك وأهم مجالاتها، أولاً: صكوك المضاربة، وهى التى يقوم من خلالها المصرف الإسلامى بتقديم رأس مال الصكوك إلى مستثمر، ويحدد حصة كل طرف فى الربح وتسلم الأموال للمستثمر باعتباره مضارباً، وهى صالحة للأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها، فتمول الأصول والمواد الخام والنفقات المتغيرة الأخرى وتصلح فى مجالات التصنيع والمقاولات وغيرها. أما صكوك الإجارة فتستثمر حصيلتها فى شراء أصول إنتاجية على أن يعاد تأجيرها إلى مستخدميها، ومعنى ذلك أنها تقع على أعيان تصلح لاستغلال منفعتها، مع استمرار بقائها لفترة طويلة نسبياً، وتصلح هذه الصيغة للأنشطة الاستثمارية المتوقع لها توليد تدفقات نقدية فى المستقبل، ويمكن أن تنتهى الإجارة بالتمليك إذا تضمنت المدفوعات التى يحصل عليها المالك الأقساط الثانوية، كما يمكن النص فى العقد على بيع الأصل المؤجر فى نهاية المدة إلى المستأجر، والعائد على صكوك الإجارة معروف ومحدد مسبقاً. أما صكوك السلم، فتستثمر حصيلتها فى شراء سلع يجرى استلامها فى المستقبل، أما صكوك الاستصناع فتخصص الحصيلة لتصنيع وبيع المعدات والآلات والأدوات الصناعية ثم بيعها للراغبين فيها. وفى كل هذه الصور للصكوك وغيرها من الصور الأخرى (صكوك المتاجرة والأسهم) نلاحظ استمرار تملك موجودات لها قيم مالية، وهذا الاستمرار يتضمن مسئولية من المالك لما يقع على هذه الأعيان المالية من مخاطر، مثل انخفاض القيمة السوقية لبضاعة المضاربة، أو للأصول المؤجرة كما فى الإجارة أو انخفاض القيمة السوقية لبضاعة السلم وآلات الاستصناع، وهذا ما يسمى فى الفقه بالغنم، وهو الذى يبيح الربح الحلال، للقاعدة: "الغنم بالغرم" . أما صكوك القرض الحسن، فلا يكون الغرض من إصدارها تحقيق عائد، وإنما تستخدم لتمويل حاجات عامة، وتصدر عن الحكومة أو عن البنك المركزى، لدعوة الأفراد القادرين للقيام بدورهم الاجتماعى، كما يمكن أن يبيعها البنك المركزى لبعض البنوك، كما يمكن أيضاً أن تصدرها بعض البنوك وتخصص مواردها للقرض الحسن، وهى صكوك لا تستحق عائداً، لأن الزيادة عن القرض ربا محرم، ويضمن مصدر صكوك القرض الحسن - سواء كان الحكومة أو البنك المركزى، أو البنوك- قيمتها عند انتهاء الأجل، وسنلحظ دوراً مهما لها فى توفير بعض الاحتياجات التمويلية الحكومية. وصكوك القرض الحسن أداة تمويلية ليس لغرض الاستنماء، وإنما لتحقيق أغراض اجتماعية وإنسانية وتكافلية، أما الصكوك الأخرى -غير القرض الحسن- فغايتها الحصول على الربح من استثمار مواردها اقتصادياً، وهكذا تتسع أغراض الصكوك لتشمل الأغراض الاجتماعية والتكافلية بجانب هدف الحصول على الربح.
